قرار البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 18% كان "منطقيا" في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر تود ويلكوكس في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 2:34 دقيقة). وأضاف ويلكوكس أن تأثير القرار سيكون "محدودا" على أرباح البنك على المدى القصير، متوقعا أن يؤدي إلى نمو الأرباح على المدى الطويل.

تذكير: رفع البنك المركزي الشهر الماضي نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى المركزي إلى 18% بدلا من 14% حاليا، وقال حينها إن هذا من شأنه أن "يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي". وتنظم نسبة الاحتياطي الإلزامي مقدار رأس المال المطلوب من البنوك التجارية الاحتفاظ به في احتياطياتها. ومن خلال رفع تلك النسبة، يهدف البنك المركزي إلى تقييد الإقراض وتشديد الأوضاع المالية ودعم العملة المحلية – كل ذلك دون رفع تكلفة الاقتراض للحكومة أو القطاع الخاص.

إتش إس بي سي يريد زيادة حصته من سوق الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 20% من المحفظة التمويلية لـ "إتش إس بي سي"، حسبما قال ويلكوكس، مضيفا أن البنك يستهدف المزيد من التوسع في السوق المصرية، لا سيما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والاستدامة والمشروعات التي تقودها النساء.

** اقرأ المزيد حول خطط إتش إس بي سي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في فقرة فنجان قهوة مع ويلكوكس هنا.

---

ومن أخبار البنوك أيضا – وافق البنك المركزي المصري على مد المهلة الممنوحة للبنوك وشركات الصرافة للامتثال للحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون البنوك الصادر في 2020، لمدة عام آخر ينتهي في 14 سبتمبر 2023، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية. وتعد هذه المرة الثانية التي يمدد فيه المركزي المهلة لعام إضافي. ولم يوضح المركزي أسباب القرار.

المتطلبات: نص قانون البنوك على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في السوق المحلية 5 مليارات جنيه – ما يعادل عشرة أضعاف الحد السابق. ورفع القانون الحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 150 مليون دولار، في حين زاد رأس المال المطلوب لشركات الصرافة خمسة أضعاف إلى 25 مليون جنيه.