تمويل جديد من البنك الدولي لمصر لجعل النقل بالسكك الحديدية أكثر كفاءة ومنخفض الكربون: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خطوط السكك الحديدية، وفقا للبيانات عن البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي أمس الاثنين.

جعل النقل بالسكك الحديدية أسرع وأكثر كفاءة: سيدعم التمويل تنفيذ مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، عبر تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى المزدحمة. يهدف المشروع إلى تسهيل مرور قطارات البضائع بين ميناءي الإسكندرية البحري و6 أكتوبر الجاف المنشأ حديثا، عبر مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. ويسمح المسار الجديد بحركة 15 قطارا للحاويات يوميا بحلول عام 2030، و50 قطارا بحلول عام 2060، وفقا للبيانات.

خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع النقل في البلاد: "يساهم قطاع النقل حاليا بنحو 19% في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر. كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية" وفق ما قاله البنك الدولي في بيانه، مضيفا أن "المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عاما". ويتماشى هذا مع جهود الحكومة لخفض الانبعاثات من ثلاثة قطاعات – هي الطاقة والنفط والغاز والنقل – والتي تمثل نحو 45% من إجمالي الانبعاثات في البلاد.

وسيتمكن مستثمرو القطاع الخاص من تشغيل قطاراته على شبكة السكك الحديدية في البلاد مقابل رسوم استخدام البنية التحتية للشبكة، ومن ثم تعزيز الموارد المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحسب البيان. ويأتي هذا النظام على غرار محطات تحصيل الرسوم على الطرق البرية ورسوم الخدمات في المطارات.

ماذا قالوا: "تعد زيادة عدد الحاويات المنقولة بالسكك الحديدية من صفر إلى 184 ألف حاوية سنويا من بين الأهداف الرئيسية لهذا المشروع"، وفقا لما قاله وزير النقل كامل الوزير.