بقلم شريف زكي

يعتبر التحكم في التدفقات النقدية جزءا أساسيا من إدارة الأعمال الناجحة وأحد أقوى المؤشرات لقدرتك على تحقيق النمو والازدهار.

ومع تعطل حركة شبكات التوريد، والنزاعات العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد التضخم والركود الاقتصادي العالمي الذي توقعه البعض، فإن الإدارة الحاسمة والمنضبطة للتدفقات النقدية تعتبر هي أيضاً مؤشراً على البقاء والاستمرارية.

وعلى الرغم من أن الظروف الماثلة حاليا ليست شديدة كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، إلا أن شركات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة تواجه تحديات بسبب عوامل كلية خارجة عن سيطرتها، مثل ارتفاع تكاليف الإقراض والسداد على معدلات الفائدة المتغيرة للقروض بشكل كبير، إذ أن الخطط المالية التي تم وضعها خلال مرحلة معدلات الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط تبدو بحاجة إلى إعادة التفكير بها الآن.

وفي أوقات مثل هذه لم تكن إدارة التدفقات النقدية بهذا القدر من الأهمية من قبل. وثمة خطوات يمكن لشركات الأعمال أن تتخذها لترشيد السيولة النقدية وضمان استمرار قدرتها على سداد ديونها، حتى عندما تتعطل حركة شبكات التوريد وتوقف تدفق الدفعات من العملاء.

رؤية واضحة للتدفقات النقدية

إدخال الحلول الرقمية لإعطاء رؤية مباشرة وفعلية للبيانات المتعلقة بإدارة المعاملات اليومية أو توقع التدفقات النقدي بشكل واضح، على سبيل المثال، يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها فعّالة من حيث التكلفة على المدى الطويل.

ولقد أظهرت البيانات المستخلصة من الاستطلاع الذي أجري في عام 2018 مستواً كبيراً من الرضا بشأن التنبؤات المتعلقة بالسيولة النقدية بين أولئك الذين يستخدمون الحلول الآلية مقارنة بأولئك الذين يستخدمون جداول البيانات التقليدية بشكل أساسي.

وتعتبر إدارة السيولة الخاصة بك أثناء التنقل إحدى طرق ممارسة السيطرة والتحكم بالعمليات المصرفية حتى أثناء العمل من دول مختلفة. ويمكن للاحتفاظ بميزة التحكم الرقمي على حركة المستحقات والمدفوعات وأرصدة الحسابات في مناطق جغرافية مختلفة أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل بشأن الأعمال.

ويمكن للرؤية المباشرة والفعلية لوضع السيولة النقدية لشركة ما أن تتيح إمكانية إجراء التحسينات في إدارة النقد، حيث يمكن للشركات استخدام الودائع الخاملة من خلال الاستثمار في فائض السيولة النقدية.

تمويل شبكات التوريد

يمكن للموردين ممن لديهم علاقات مع كبار المشترين الاستفادة من تمويل شبكات التوريد لأنه يتيح لهم إمكانية الاستفادة من الوضع الائتماني لهذه الشركات الكبيرة. وعادةً ما يتمتع كبار الموردين بقدرة تفاوضية أكبر، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية بتكاليف أقل وبشروط أفضل.

ومن خلال تمويل شبكات التوريد، يمكن لصغار لموردين الحصول على التسهيلات الائتمانية بشروط أكثر ملاءمة نظراً لقيام البنوك بالأخذ بالاعتبار المحفظة الائتمانية للمشتري وملائه المالية أثناء تقديم التسهيلات التمويلية. ويمكن للموردين الحصول على تسهيلات بتكلفة أقل بينما يستفيد المشترون من كفاءات التكلفة مثل عدم الاضطرار إلى إصدار خطابات الاعتماد – وهو توفير يتم تمريره عبر شبكات التوريد.

وفي تواجد كلاً من المورد والمشتري على نفس المنصة، فإنه يمكن ربط الفواتير من المورد إلى المشتري بشكل مباشر، وتوفير المعلومات المحدثة بسهولة. هذا من شأنه أن يقلل أيضاً من الأعمال الورقية ويتيح إمكانية التخطيط للمخزون بشكل أفضل.

وتظهر دراسات الحالة انخفاضاً كبيراً في عبء العمل على حسابات الذمم المالية وتحسين العلاقات مع الموردين.

التخلي عن متابعة الذمم المالية المتأخرة

يمكن للسرعة التي يمكن لشركات الأعمال التجارية من خلال تلقي الأموال من العملاء أن تشكل عاملاً بالغ الأهمية. إذ تبحث الشركات اليوم عن الحلول التي تتيح لها إمكانية توفير المرونة لعملائها للدفع بالطريقة التي يريدونها – رقمياً.

ويمكن لحلول الذمم المالية المقدمة من قبل البنوك إدارة كل من عمليات التحصيل وإدارة المدفوعات بالنيابة عن الشركة. كما يمكن لحلول معاملات الشراء التعامل مع تحديات التدفقات النقدية من خلال ضمان حصول العملاء على أموالهم بسرعة بدلاً من الانتظار، وبالتالي ترك المجال أمام البنك للانتظار والسماح بتسيير حركة الأعمال التجارية من خلال توفير المزيد من النقد بشكل أكثر سرعة لتغطية التكاليف الأخرى.

تسهيل إجراء المدفوعات

سواء كانت ضرائب حكومية أو مدفوعات لسلطات الموانئ لتخليص الشحنات أو دفع الرواتب أو إجراء الدفعات للبائعين أو مدفوعات فواتير المرافق الخدمية، تعمل الشركات على تعزيز كفاءاتها في إدارة عمليات المدفوعات الخاصة بها بحيث يمكن التعامل معها بسلاسة.

ومن خلال استخدام الحلول الرقمية، يمكن للمدفوعات أن تستمر بدون أي عوائق حتى عندما يسافر الشخص المفوض بالتوقيع ويكون توقيع الشيكات مشكلة. كما تتيح إجراءات الدفع الرقمية المزيد من القدرة على التحكم، إذ يمكن للشركات من خلال استخدام الحلول القائمة على التطبيقات إجراء مدفوعاتها باستخدام الهواتف الذكية.

البطاقات التجارية

إننا نشهد زيادة في استخدام البطاقات الائتمانية التجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. إذ يمكن استخدامها لإجراء أي من المدفوعات الخاصة بالبائعين أو دفع رسوم التخليص الجمركي وتوفير فترة إعفاء من الفوائد. كما تزداد أيضاً شعبية حلول البطاقات والحسابات الافتراضية نظراً لكونها تلغي الحاجة إلى إصدار الشيكات وأوامر الشراء.

كما أنها تتيح إمكانية الحصول على رؤية أوضح لجميع المعاملات بالإضافة إلى التفاصيل ذات الصلة مثل القيمة والتاريخ والتاجر وكذلك أصل المعاملة.

جمع كل ذلك معا

قد يكون الطريق لتحقيق ذلك الهدف أمراً صعباً بالنسبة للعديد من الشركات المختلفة في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما تلك التي لديها عملاء أو موردون أو شركاء دوليون. وغالباً ما يكون الحصول على قدر أكبر من التحكم والاستباقية هو الفارق بين تحقيق الازدهار أو البقاء وسط حالة من الضبابية والركود.

ومن خلال التحكم ، فإنه يمكن للشركات متابعة وإدارة مدفوعاتها، وتوقع وتحليل التدفقات النقدية من خلال مراقبة سير المعاملات التجارية بشكل فوري. وإن الحصول على صورة واضحة لأرصدة الشركة بوقت فعلي ومباشر على أجهزة الكومبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة هو ما يمكّن أصحاب الأعمال من إدارة الشؤون المالية لشركاتهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة أينما كانوا.

شريف زكي (لينكد إن) رئيس إدارة حلول المدفوعات العالمية – بنك إتش إس بي سي مصر.