نظرة على البيانات المالية لـ "السيادي السعودي": قدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للمستثمرين المحتملين في أول إصداراته من السندات الخضراء، نظرة على بياناته المالية، وفقا لصحيفة وول ستريت، نقلا عن نشرة الإصدار التي شاركها الصندوق مع المستثمرين. وكشف الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته 606 مليارات دولار أن إجمالي عائدات المساهمين بلغ في المتوسط ​​12% سنويا في السنوات الخمس الماضية، منذ أن تولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئاسة الصندوق في عام 2017. وخلال الفترة ذاتها، بلغ العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 60%، فيما ارتفعت سوق الأسهم السعودية، والتي يوجد بها الجزء الأكبر من محفظة صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 52%، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

من الحقائق الأخرى حول الصندوق:

• حقق الصندوق عائد بنحو 3% سنويا قبل تطويره من قبل ولي العهد السعودي.
• لدى الصندوق أصول مدارة بنحو 606 مليارات دولار.
• 69% من الأصول في السوق السعودية ودول الخليج.
• حقق الصندوق أكثر من 500 ألف وظيفة منذ بدء مشاركة محمد بن سلمان.
• استثمر الصندوق ملياري دولار من رأس المال في البنية التحتية والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة بموجب اتفاقية استثمار مشترك مع الصندوق السيادي الروسي.

صندوق الاستثمارات العامة مستثمر رئيسي في مصر: تعهد الصندوق باستثمار نحو 10 مليارات دولار في الشركات المصرية كجزء من الجهود السعودية لدعم الاقتصاد المصري الذي تضرر بفعل أزمة أسعار السلع العالمية. وقد استحوذ بالفعل على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار، وأسس ذراعا استثمارية في مصر لتسهيل الاستثمارات في البلاد. ويتطلع الصندوق إلى الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والأدوية.

المزيد من البلدان الآسيوية تتدخل لمنع حدوث أزمة عملة: بدأ عدد متزايد من البلدان الآسيوية في التدخل من أجل دعم عملاتها، بعد أن تسبب الارتفاع المتواصل للدولار في اضطرابات بأسواق المنطقة. وانضمت كوريا الجنوبية لقائمة تلك البلدان أمس، بعد أن أعلنت عن شراء سندات سيادية بما يصل إلى 2.1 مليار دولار، فيما يدرس مسؤولون في تايوان وضع ضوابط على العملة الأجنبية وفرض حظر على بيع الأسهم على المكشوف. ويأتي هذا عقب تحركات مماثلة من اليابان الأسبوع الماضي ومن الصين يوم الاثنين لوضع حد لتراجع عملاتها، بعد أن انخفض سعر صرف اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 2008 أمس، كما تراجع سعر صرف الين الياباني لأدنى مستوياته منذ 1998.

إلا أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه التدخلات إلى وقف الاتجاه الهابط للأصول الآسيوية، ولن تؤدي سوى لإبطاء وتيرة التراجعات، إذ أن ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة نسبيا عبر آسيا ستواصل الضغط، وفقا لما قاله محلل أول للأسواق الناشئة للوكالة.

ومن الأخبار الأخرى – تغريم مجموعة من البنوك وشركات السمسرة في وول ستريت بنحو 2.1 مليار دولار بسبب استخدام موظفيهم لتطبيق المراسلة واتساب وغيره من برامج التراسل غير المصرح به. (لجنة الأوراق المالية والبورصات l لجنة تداولات العقود الآجلة للسلع)

أنهى مؤشر EGX30 جلسة أمس متراجعا بنسبة 1.2%، وسط إجمالي قيم تداول بلغ 449.09 مليون جنيه (52.6% أقل من المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 18.8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: ابن سينا فارما (+1.7%)، وجي بي أوتو (+1.5%)، وسيرا (+1.2%).

في المنطقة الحمراء: إي فاينانس (-3.6%)، والقلعة القابضة (-2.7%)، ومدينة نصر للإسكان (-2.5%).

عاودت الأسواق الآسيوية الارتفاع صباح اليوم، بعد الضغوط البيعية التي شهدتها أمس، وحققت الأسهم في بورصات الصين واليابان وكوريا الجنوبية مكاسب كبيرة. ومن ناحية أخرى، تتداول العقود الآجلة الأمريكية على انخفاض هذا الصباح بعد أن أنهت الأسهم سلسلة التراجعات التي استمرت لستة أيام، على خلفية الإجراءات الطارئة من قبل بنك إنجلترا لتهدئة المخاوف حول خطط الحكومة بشأن الضرائب.