الحكومة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات
اللجنة العليا لصناعة السيارات تجتمع لأول مرة: عقدت اللجنة العليا لصناعة السيارات أول اجتماع لها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق بيان المجلس.
ما دور اللجنة؟ اللجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها، والتي تهدف إلى زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات. وتختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، على أن تعد تقريرا فصليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
من هم أعضاء اللجنة؟ تضم اللجنة عددا من المسؤولين الحكوميين والخبراء غير الحكوميين، بحسب البيان، الذي لم يذكر أسمائهم.
لقد مضى وقت طويل على الاستراتيجية: كنا نتوقع إعلانا عن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها خلال السنوات القليلة الماضية، وكنا في انتظار الإعلان عنها العام الماضي، لكن لم يحدث أي من ذلك. وعلى الرغم من الكلمة الهامة التي القاها رئيس الوزراء حول الاستراتيجية في يونيو، لم يكن هناك المزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن تقدمة الحكومة لتنمية القطاع المحلي.
تتضمن استراتيجية صناعة السيارات تقديم عددا من الحوافز – والتي تشمل إعفاءات ضريبية – لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها. وسيتم منح الإعفاءات الضريبية تلك على أساس القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي للسيارة فيما يخص انبعاثات الكربون، بحسب البيان. كما تدرس اللجنة منح المستوردين فترة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لسداد مدفوعاتهم.
يمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل حول الاستراتيجية بمطالعة نشرتنا المتخصصة "في المصنع".