الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 29 سبتمبر 2022

الحكومة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات

اللجنة العليا لصناعة السيارات تجتمع لأول مرة: عقدت اللجنة العليا لصناعة السيارات أول اجتماع لها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق بيان المجلس.

ما دور اللجنة؟ اللجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها، والتي تهدف إلى زيادة التصنيع المحلي للسيارات وتجميعها وزيادة القدرة التنافسية للقطاع لتصبح مصر مركزا إقليميا للتصنيع وتعزيز حجم الصادرات. وتختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، على أن تعد تقريرا فصليا يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.

من هم أعضاء اللجنة؟ تضم اللجنة عددا من المسؤولين الحكوميين والخبراء غير الحكوميين، بحسب البيان، الذي لم يذكر أسمائهم.

لقد مضى وقت طويل على الاستراتيجية: كنا نتوقع إعلانا عن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي طال انتظارها خلال السنوات القليلة الماضية، وكنا في انتظار الإعلان عنها العام الماضي، لكن لم يحدث أي من ذلك. وعلى الرغم من الكلمة الهامة التي القاها رئيس الوزراء حول الاستراتيجية في يونيو، لم يكن هناك المزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن تقدمة الحكومة لتنمية القطاع المحلي.

تتضمن استراتيجية صناعة السيارات تقديم عددا من الحوافز – والتي تشمل إعفاءات ضريبية – لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها. وسيتم منح الإعفاءات الضريبية تلك على أساس القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي للسيارة فيما يخص انبعاثات الكربون، بحسب البيان. كما تدرس اللجنة منح المستوردين فترة إضافية مدتها ثلاثة أسابيع لسداد مدفوعاتهم.

يمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل حول الاستراتيجية بمطالعة نشرتنا المتخصصة "في المصنع".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).