مصر قد تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد بنهاية الشهر.. والجنيه ربما يواصل الانخفاض إلى مستوى 24 أمام الدولار.. والمزاج العام يتسم "بالتفاؤل الحذر": كانت تلك بعض النقاط الواردة في تقرير جديد صادر عن بنك جولدمان ساكس، والذي أرسل مؤخرا فريقا إلى مصر للتحدث مع شخصيات من القطاعين العام والخاص – بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق مصر السيادي والبنوك المحلية – حول التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وفيما يلي ملخص لما جاء في التقرير، وفقا لما جاء في تغطيات الصحافة، ومنها تقرير نشرته بلومبرج الشرق.

فيما يخص مفاوضات صندوق النقد الدولي: أوضح مسؤولون حكوميون لبنك جولدمان ساكس أنهم يأملون في الانتهاء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض جديد قبل نهاية سبتمبر، وأن يتراوح حجم حزمة الدعم بين 3-5 مليارات دولار. ومع ذلك، قال البنك إنه لا يزال هناك "قدر كبير من عدم اليقين" بشأن كل من توقيت وحجم القرض، وأشار إلى أن برنامجا بهذا الحجم لن يتمكن بشكل كبير من سد الفجوة التمويلية في البلاد، والتي قدرها بأكثر من 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تنتهي في غضون شهر أو شهرين.

وحول الجنيه: توقع معظم المسؤولين الذين تحدثوا إلى البنك الأمريكي أن ينخفض ​​الجنيه إلى ما بين 22-24 جنيه مقابل الدولار بعد تخفيض قيمة العملة المحلية، وربطوا ذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إلا أنه لم يكن هناك إجماع حول ما إذا كان هذا سيحدث بشكل تدريجي أو مفاجئ. وشهد سعر صرف الجنيه انخفاضا تدريجيا منذ تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي، إذ تراجع بنسبة 2% ليقترب من أدنى مستوياته أمام الدولار.

يتوقع قراء إنتربرايز أن يستقر سعر صرف الجنيه عند 22.12 مقابل الدولار، وقال 22% من المشاركين في استطلاع الآراء الذي أجريناه إنهم توقعوا عند إعداد ميزانياتهم لعام 2023 أن يصل الجنيه إلى 22-23، فيما توقع عدد مماثل من القراء أن يصل إلى مستوى 23-24 مقابل الدولار.

يتماشى هذا تقريبا مع توقعات المحللين: توقع بنك بي إن بي باريبا قبل اجتماع السياسة النقدية الذي عقده البنك المركزي الأسبوع الماضي أن ينخفض الجنيه إلى 22-23 أمام الدولار بحلول نهاية العام، بينما احتسبت أسواق العقود الآجلة انخفاضا مماثلا.

حول تعيين حسن عبد الله محافظا للمركزي: قوبل اختيار حسن عبد الله "بترحيب كبير" من قبل الأشخاص الذين تحدث معهم جولدمان ساكس، وقالوا إنهم يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بإدارة السياسة النقدية بشكل أفضل بالتنسيق مع الحكومة تحت قيادته.

نلاحظ أن مستوى التنسيق بين المسؤولين الحكوميين تحسن بشكل كبير مؤخرا، إذ شهد الشهر الماضي جهود كبيرة لتنسيق السياسة النقدية، من خلال العديد من الاجتماعات الدورية التي عقدها عبد الله مع فريقه وأيضا مع كبار مسؤولي الحكومة وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط. إلى جانب ذلك، وبعد عقد من التباين في مواقف البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، رأينا في وقت سابق من هذا الشهر رئيس الهيئة محمد فريد ورئيس البورصة رامي الدكاني لا يعملان سويا فحسب بل ويعقدون مؤتمرات صحفية مشتركة.

الاقتصاد: يرى المسؤولون أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تحت السيطرة ويمكن التغلب عليها، بحسب جولدمان ساكس، والتي لخصت المزاج العام بين شخصيات من القطاعين العام والخاص على أنها "تفاؤل حذر".