انتهت الحكومة من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، قبيل المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده نهاية هذا الشهر، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الخميس الماضي. وتأتي مسودة الوثيقة بعد ثلاثة أشهر من المشاورات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن تضع خارطة طريق لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

تأتي وثيقة سياسة ملكية الدولة ضمن خطة أوسع أعلنت عنها الحكومة في مايو لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتهدف الدولة لمضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات على مدى السنوات الأربع المقبلة. وتأتي الوثيقة في إطار جهود الدولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، وبالتزامن مع المحادثات التي تجريها البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

تركيز على حيادية المنافسة: تهدف استراتيجية الطروحات الحكومية لوضع إطار عمل قانوني لحماية المنافسة بالسوق ومنع الممارسات الاحتكارية من قبل المؤسسات المملوكة للدولة، وفقا لما قاله محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضاف أنه تم إنشاء هيئة لحيادية المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي ستراجع التشريعات وقواعد المنافسة. وقال ممتاز: "لا يمكنك فتح السوق أمام القطاع الخاص دون وضع قواعد ضرورية واضحة المعالم للمنافسة العادلة والشفافة في السوق".

ما هي الخطوة التالية؟ ستعرض مسودة الوثيقة على مجلس الوزراء لمراجعتها ومن ثم الموافقة عليها، قبل طرحها للحوار الوطني، وتحديدا بين اللجنة الفرعية للاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.