المركزي يصدر قواعد جديدة لتيسير الاستيراد: أصدر البنك المركزي قواعد جديدة تهدف لتخفيف القيود على استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد، في محاولة لحل أزمة تراكم البضائع في الموانئ، بحسب وثيقة لمحضر اجتماع عقد يوم الاثنين بين مسؤولي البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق المحلية اطلعت عليها إنتربرايز.

وإليكم أهم تلك القواعد:

1#- السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر الجاري – بما في ذلك غير الناتجة عن نشاطها الأساسي – لتنفيذ عمليات الاستيراد. وسيسمح كذلك باستخدام الأرصدة القائمة لدى الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة حتى 19 سبتمبر الجاري لتنفيذ عمليات الاستيراد، وفقا لبعض المحددات.

2#– السماح بقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد: وجه البنك المركزي خلال الاجتماع بقبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصدير لستة من دول الجوار (فلسطين – ليبيا – سوريا – السودان – العراق – اليمن)، واستخدامها في العمليات الاستيرادية، مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد. ويجري الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير لأي دولة غير الدول الست المذكورة.

#3- استثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، واعتبارها من مستلزمات الإنتاج.

4#– أصبح بإمكان المستوردين الآن استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد الواردات. ويقتصر ذلك على التحويلات الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج، أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو الشركات أو المساهمين بالخارج. كما يمكن للشركات التابعة باستخدام قروض بالعملة الأجنبية من الشركات الأم شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة وأن يجري إدراج ذلك في القوائم المالية لدى الطرفين.

الأسباب: تهدف القواعد الجديدة لتخفيف من الآثار السلبية لقرار محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر في وقت سابق من هذا العام، والتي اشترطت فتح اعتمادات مستندية وقيدت تدبير الدولار لسداد قيمة البضائع المستوردة. وتسبب ذلك القرار في تعطل عمليات الاستيراد، مما أحدث تكدسا للبضائع داخل الموانئ وأحدث نقصا في المواد الصناعية والسلع الاستهلاكية.

ومن خلال وضع قنوات واضحة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، توفر هذه القواعد قدرا من التخفيف للصعوبات التي يواجهها الجميع بدءا من المصنعين وحتى الموزعين، وفي الوقت نفسه، تغلق الثغرات أمام تدبير المستوردين للعملة الأجنبية من خارج النظام المصرفي، فبعد سنوات من القضاء على السوق السوداء، لا يريد صناع السياسة النقدية رؤيتها تعود من جديد.

ردود الفعل إيجابية إلى حد كبير:

هذه الإجراءات "تصلح القرارات السابقة [بشأن الواردات] من قبل البنك المركزي"، وفقا لما قاله أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 5:16 دقيقة). وأضاف: "الاعتماد على الاعتمادات المستندية في الاستيراد جعلنا نواجه عقبات وتحديات، مما أدى إلى تباطؤ في حركة الإفراج عن الشحنات".

سيصبح بإمكان المصنعين الآن استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما سيسهم في تعزيز الإنتاج، وفقا لما قاله علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 2:00 دقيقة). وقال أيضا إن الضغوط التضخمية التي تسبب فيها نقص السلع ستبدأ في الانحسار، مما سيسهم في استقرار الأسعار.

هناك حاجة لمزيد من الإيضاح: قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، لبرنامج "مساء دي إم سي" الليلة الماضية (شاهد 9:46 دقيقة)، إنه يتعين على البنك المركزي تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية توفير العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد. وقال: "نحن كمستوردين، نريد مزيد من الإيضاح ونود معرفة المزيد حول كيفية عمل المنظومة".