حقق الدولار الأمريكي نجاحا كبيرا خلال العام الجاري، وهو ما يشكل معضلة للأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي ككل. مدفوعا بالارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم المتصاعد، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية منذ بداية 2022، مع ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 12% حتى اللحظة. ورغم أنه مفيد في بعض النواحي للاقتصاد الأمريكي، يعتبر ارتفاع العملة مصدر قلق متزايد للاقتصاد العالمي ككل، والأسواق الناشئة على وجه الخصوص.

بداية: لماذا يرتفع الدولار الأمريكي؟ في مطلع العام، بدأ الفيدرالي دورة تشديد نقدي لكبح جماح التضخم الذي سجل ارتفاعات قياسية. ورغم أن بقية البنوك المركزية في العالم بما في ذلك مصر بدأت أيضا رفع أسعار الفائدة، فإن الولايات المتحدة سبقت معظم البنوك المركزية الأخرى، مما يجعل الدولار الأمريكي ملاذا آمنا أكثر جاذبية من أي وقت مضى. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس. أسعار الفائدة المرتفعة "أشعلت عمليات البيع في الأسهم والسندات، مما أدى إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتحرك عادة مع التوقعات الخاصة بسياسة الفيدرالي"، مما دفع المستثمرين إلى الاندفاع وراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، كما تشير وول ستريت جورنال.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأساسات الأخرى التي يعتمد عليها الدولار، وعلى رأسها استجابة الاقتصاد الكلي الأمريكي لجائحة كوفيد-19، وحقيقة أن الولايات المتحدة لا تتأثر بتقلبات "الطاقة الأجنبية المكلفة للغاية"، كما قال وزير الخزانة السابق لورانس سامرز لبلومبرج. وأضاف سامرز أن "كل هذه العوامل تجعل من [الولايات المتحدة] ملاذا آمنا ومقصدا لرأس المال، وهو ما يتسبب في تدفق الموارد إلى الدولار الأمريكي".

ماذا يعني كل هذا بالنسبة للولايات المتحدة؟ يعتمد الأمر على حجم الاستثمارات بالضبط: بالنسبة إلى عالم الشركات الصغيرة التي تعكس الاقتصاد الأوسع أو الحقيقي، تعني زيادة قوة الدولار نمو القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين بفضل تراجع أسعار الواردات. لكن في وول ستريت حيث الاستثمارات الضخمة، يشعر المستثمرون بقلق متزايد من أن ارتفاع العملة الخضراء سيؤثر على أرباح الشركات الأمريكية والاقتصاد العالمي، خاصة أن الأسواق الناشئة تحسب ألف حساب لارتفاع تكاليف الديون وضعف العملة، حسبما تشير وول ستريت جورنال.

النظرة المستقبلية للأسواق الناشئة تبدو قاتمة: تعتبر زيادة قوة الدولار مثل "رياح قوية معاكسة لأصول العملات المحلية في الأسواق الناشئة"، خصوصا أن قوة الدولار تتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة، وفق ما يشير إليه رئيس بحوث الأسهم في شركة تيليمر حسنين مالك، في مذكرة بحثية.

الجانب المشرق: كتب مالك أن أسهم وعملات الأسواق الناشئة "تبدو رخيصة".

الجانب المثير للقلق: كون العملات رخيصة ليس كافيا، بل يجب أن يكون "مصحوبا بسياسة نقدية موثوقة ومستوى ضغط حساب خارجي يمكن التحكم فيه"، وفق مالك. وبالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة، فإن أي مكاسب ناتجة عن ضعف قيمة العملة المحلية وبالتالي توقعات تصدير أكثر جاذبية، سيطغى عليها ارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار الأمريكي، طبقا للإيكونوميست.

كل هذا يتزامن مع تراكم الديون، لا سيما بسبب الاقتراض في فترة الجائحة: ستكون الأسواق الناشئة ملزمة بسداد ما يصل إلى 83 مليار دولار من الديون المقومة بالدولار نهاية العام المقبل، وفق بيانات معهد التمويل الدولي التي استشهدت بها مؤسسة بروكينجز. الكثير من تلك الأسواق ليست مستعدة لمواجهة تراكم الديون، كما يقول أستاذ التمويل بجامعة شيكاغو راجورام راجان لوول ستريت جورنال، مشيرا إلى أن "العديد من الدول لم تمر بدورة أسعار فائدة بهذا الارتفاع منذ التسعينيات، وهناك الكثير من الديون التي زادت بسبب الاقتراض في ظل الجائحة"، متوقعا أن "يوسع" هذا من الضغط على الأسواق الناشئة.

ماذا سيحدث الآن؟ لو استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع فإن هذا قد يكون "القشة التي قصمت ظهر البعير"، كما يحذر رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، الذي يوضح أن "الأسواق المبتدئة تكاد تصل إلى نقطة وقوع الأزمة، وآخر ما ينقصها هو دولار أمريكي قوي". ويدرس الاقتصاديون وصانعو السياسات إمكانية تكرار اتفاقية بلازا عام 1985، حين نسقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة واليابان لخفض قيمة الدولار مقابل الين الياباني والمارك الألماني. لكن احتمالات حدوث هذا التنسيق الدولي تبدو ضئيلة، خاصة في ظل اختلاف الاقتصاد العالمي المعاصر والديناميكيات السياسية بصورة ضخمة عما كانت عليه قبل أربعة عقود.