الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 19 سبتمبر 2022

دعم الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط

بقلم زوي نايت

يسهم انعقاد مؤتمري COP27 وCOP28 في منطقة الشرق الأوسط في جعل منطقتنا محورا لتكاتف الجهود الدولية لتنفيذ خطط التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة كجزء من استراتيجية الانتقال إلى اقتصاد الحياد الكربوني العالمي. وسيكون المثال الذي تحدده منطقة الشرق الأوسط بمثابة منارة إرشادية للآخرين، لأنه إذا كان بإمكان هذه المنطقة التي تعتبر الأكثر أهمية في العالم من حيث إنتاج الطاقة التقليدية أن تحقق هذه الانتقال بالشكل الصحيح، فهذا يعني أنه يمكن للجميع القيام بذلك.

ويعتبر الوصول إلى رأس المال على نطاق عالمي أمرا بالغ الأهمية، سواء كان من أجل تمويل حلول الطاقة الخضراء الناشئة، أو لضمان استمرار حصول المؤسسات الكبيرة الصناعية والمنتجة للطاقة على الدعم اللازم لتحويل أعمالهم لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

وتخطط المملكة العربية السعودية لزيادة مشاركة قطاع الغاز والطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر إنتاج الطاقة لديها إلى 50 في المائة لكل منهما بحلول عام 2030. ولقد تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحسين كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة 40 في المائة، وبخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع توليد الطاقة بنسبة 70 في المائة وزيادة حصة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة ضمن مزيج مصادر إنتاج الطاقة إلى 44 بالمائة. وكذلك تهدف مصر إلى تحويل 42% من مزيج مصادر إنتاج الطاقة في الدولة إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 مع خفض الدعم لقطاع توليد الطاقة التقليدية.

والخبر السار هو أن الاستثمار في مصادر إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة آخذ في الازدياد. إذ تعتبر محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر، وهي الأكبر في أفريقيا ورابع أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، مثالا قويا على كيفية قيامنا بتوفير الدعم لعملائنا، FAS Renewable Energy، لمساعدتهم على تحقيق التزامهم بدعم انتقال مصر إلى اقتصاد أخضر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن توفير التسهيلات التمويلية لإزالة مصادر الانبعاثات الكربونية من قطاعات التكنولوجيا والصناعة الحالية، وتطوير إنتاج غاز الهيدروجين الصديق للبيئة ومشتقاته له إمكانات هائلة في منطقة الشرق الأوسط. وهناك العديد من المشاريع والاتفاقيات الجارية بالفعل في كل من سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (ScZone) في مصر.

ومن أجل تحقيق هدف الحياد الكربوني فهذا يستلزم إحراز تقدم كبير وتسريع في تطوير تقنيات إزالة الانبعاثات الكربونية، مثل التقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). وكانت شركة أدنوك الإماراتية رائدة في مجال استخدام وتخزين غاز ثاني أوكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط من خلال محطة الريادة التابعة لها في أبو ظبي، وهي أول محطة في العالم تعمل على التقاط غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن عمليات صناعة وإنتاج الحديد والصلب. ونأمل أن تتبع المزيد من هذه المرافق في جميع أنحاء المنطقة.

هذا وقد قام بنك HSBC مصر مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع مؤسسات اخرى رائدة في التحول في مجال الطاقة لإزالة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن منشآت ومرافق إنتاج النفط والغاز الحالية، من خلال توفير الخبرة في التنفيذ والتكنولوجيا والتمويل لدعم إزالة الانبعاثات الكربونية من منشآت الإنتاج والتصنيع المختارة في جميع أنحاء الدولة، بما يتوافق مع خطط ترأس مصر لمؤتمر COP27.

ويعتبر تصميم وإنشاء أنظمة توليد وإنتاج الطاقة والأنظمة الصناعية التي توفر إمكانية حماية المناخ وكفاءة الطاقة أمراً معقداً للغاية، ويتطلب المزيد من التعاون المكثف. وأعتقد أنه من خلال انتشارنا العالمي وطبيعة أعمالنا – فإن بنك HSBC، الذي يقوم بتوفير التمويل اللازم لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم – قادر على توفير مثل هذه القوة الداعمة.

والحقيقة الصعبة بشأن الانتقال إلى الحياد الكربوني هي الحاجة الهائلة للوصول إلى رأس المال المطلوب. وتقدر لجنة تحولات الطاقة (ETC) أن متوسط ​​الاستثمار الرأسمالي السنوي المطلوب بحوالي 4 تريليونات دولار أمريكي في قطاعات الطاقة والبيئة المبنية والقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها الكربونية مثل الشحن والصلب والاسمنت، لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويجب أن يأتي رأس المال المطلوب من مجموعة متنوعة من المصادر. ولذلك يجب أن تكون الأفكار الخاصة بجعل الانتقال إلى الحياد الكربونية حقيقة واقعة. وتتمحور استراتيجية تحقيق هدف الحياد الكربوني لدى HSBC حول دعم العملاء لمساعدتهم على الانتقال بأعمالهم لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أنه بإمكاننا تحقيق المزيد من التأثير من خلال المساعدة في تطوير حلول مخصصة لتقليل الانبعاثات الكربونية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الصناعية والشركات والمناطق الجغرافية.

وبناءً على ما تقدم، فإني أدعوكم للانضمام إلى المناقشة التي سيتم إجراؤها حول ما هو مطلوب لتحقيق ذلك الهدف من خلال التسجيل في سلسلة الندوات التي ستعقد عبر الإنترنت حول الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، والتي ستبدأ في الأسبوع المقبل. انضموا إلينا (رابط التسجيل) للاستماع إلى مناقشاتنا لآخر التحليلات المتعلقة بالمناخ، وسوق الطاقة العالمي والتقدم الذي تم إحرازه في الانتقال إلى الحياد الكربوني. واستمعوا إلى صناع السياسات وخبراء القطاع والشركات والعاملين في مجال تكنولوجيا المناخ، مما يساعد على تسهيل الانتقال إلى نظام الطاقة لتحقيق الأهداف المناخية الأوسع في الطريق إلى مؤتمر COP27 وما بعده.

زوي نايت (لينكد إنرئيس مجموعة HSBC لمركز التمويل المستدام ورئيس قسم تغير المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بالبنك.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).