تستهدف الحكومة جذب مستثمري القطاع الخاص إلى مستشفى هليوبوليس المملوك للدولة ضمن خطة أوسع لفتح مجال الرعاية الصحية أمام القطاع الخاص، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لإنتربرايز. وأوضح عبد الغفار ما ذكرته بلومبرج الشرق الأسبوع الماضي بشأن طرح الحكومة ثلاث مستشفيات مملوكة للدولة، وهي مستشفيات القبطي وهليوبوليس وشيراتون، على الأقل للاستثمار أمام القطاع الخاص، وقال: “الحديث الآن حول مستشفى هليوبوليس فقط، وهي ضمن خمس مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

الدولة لن تتخارج من تلك المستشفيات: قال عبد الغفار إن الوزارة لم تقرر بعد كيف ستشارك شركات القطاع الخاص في تلك المستشفيات، ولكنه أكد على أن ذلك لن يشكل تخارجا من قبل الدولة. وقال “هناك فقط بعض الأفكار”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتخارج من نحو 79 نشاطا. وتهدف الخطة إلى جمع 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. وتشير مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى أن الحكومة تعتبر الرعاية الصحية قطاعا استراتيجيا ستواصل فيه تواجدها القوي، لكنها ستسمح للقطاع الخاص بزيادة مشاركته في القطاع.

خطط طرح بعض الأصول المملوكة للدولة تجري على قدم وساق: أطلق صندوق مصر السيادي في الأسابيع القليلة الماضية صندوق فرعي جديد، يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها في شركات مملوكة للدولة وعرضها على مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية مختلفة، قبل الطرح العام في البورصة. وقالت وزيرة التخطيط ورئيسة صندوق مصر السيادي هالة السعيد في وقت سابق إن صندوق “ما قبل الطروحات” يعمل على تحديد الشريحة الأولى من حصص الأسهم الاستراتيجية بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، كجزء من برنامج أوسع بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار.

البيع للمستثمرين الاستراتيجيين هو الاتجاه في الوقت الحالي: دفعت اضطرابات السوق والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي تهدد الطروحات العام، صندوق مصر السيادي إلى تبني استراتيجية جديدة تعتمد على البيع المباشر للمستثمرين الاستراتيجيين. وتخطط الحكومة لبيع جزء أو كل ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة وشركتين مملوكتين للقوات المسلحة هذا العام، وقد أشارت الحكومة سابقا إلى أنها منفتحة على البيع المباشر أو الطروحات العامة، وكل ذلك يعتمد على ظروف السوق والمستثمرين.