الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 13 سبتمبر 2022

تخزين الغاز الطبيعي المسال في البحر قبل دخول الشتاء + اتهامات لجوجل باحتكار سوق الإعلانات الرقمية

سوق سوداء للغاز الطبيعي قريبا؟ مع مخاوف نقص الغاز، يعمل تجار الطاقة على تخزين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال على متن السفن في البحر، تمهيدا لتلبية الطلب المتوقع بسبب التخلي عن الغاز الروسي في الشتاء، بحسب بلومبرج. العديد من السفن التابعة لعمالقة الطاقة لم تغادر في نهاية الصيف كما تفعل عادة، وبدلا من ذلك قررت الشركات صرف المزيد لإيقاف شحنات الغاز الطبيعي قبالة الساحل. وتعد هذه خطوة غير معتادة، لأن الغاز المسال يتبخر تدريجيا في السفن، مما يجعل تخزين الإمدادات لفترة طويلة أمرا صعبا. لكن الفترة المتبقية حتى الشتاء تسمح لمستوردي الغاز بالحصول على وقود كاف لتلبية العرض.

كمية الغاز الطبيعي المسال المخزنة في البحر وصلت إلى 1.4 مليون طن مطلع الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى خلال العامين الماضيين، حسبما نقلت بلومبرج عن شركة كبلر لتحليل بيانات الطاقة. وتعد هذه الكمية ضخمة للغاية، إذ تساوي تقريبا إجمالي واردات دولة مثل إسبانيا طوال شهر أغسطس. ومع تقييد روسيا للإمدادات، وصلت المنافسة على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا، مع توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار هذا الشتاء.


جوجل تواجه خطر سداد تعويضات تصل إلى 25 مليار يورو عن الممارسات "المضادة للمنافسة" في الإعلانات الرقمية، بعد إعلان شركة محاماة تمثل مجموعة من الناشرين أنها تعتزم رفع قضيتين ضد شركة ألفابت المالكة لجوجل أمام المحاكم البريطانية والهولندية خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لرويترز. الشركة تتهم محرك البحث العملاق باستغلال هيمنته على مجال تكنولوجيا الإعلانات والتحكم في بيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت بين الناشرين والمعلنين. وقالت شركة المحاماة في بيان صحفي إنه "قد حان الوقت كي تتحمل جوجل مسؤولياتها وتدفع الأضرار التي تسببت بها لهذا القطاع المهم. وهذا هو السبب في إعلاننا هذه الإجراءات اليوم عبر سلطتين قضائيتين للحصول على تعويض للناشرين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". وردت جوجل بانتقاد الإجراءات القانونية التي تعتزم الشركة اتخاذها، مؤكدة أنها تتعاون بشكل إيجابي مع جميع الناشرين الأوروبيين.

ليست أول اتهامات لجوجل بالاحتكار: تحقق وزارة العدل الأمريكية في مزاعم بأن "جوجل تسيء استخدام وضعها كسمسار وبائع مزادات للإعلانات الرقمية لتوجيه أعمالها على حساب المنافسين". وعرضت الشركة على الحكومة الأمريكية فصل قسم تكنولوجيا الإعلانات الخاص بها في شركة منفصلة تحت مظلة ألفابت لتجنب رفع دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار، بحسب وول ستريت جورنال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).