تخزين الغاز الطبيعي المسال في البحر قبل دخول الشتاء + اتهامات لجوجل باحتكار سوق الإعلانات الرقمية
سوق سوداء للغاز الطبيعي قريبا؟ مع مخاوف نقص الغاز، يعمل تجار الطاقة على تخزين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال على متن السفن في البحر، تمهيدا لتلبية الطلب المتوقع بسبب التخلي عن الغاز الروسي في الشتاء، بحسب بلومبرج. العديد من السفن التابعة لعمالقة الطاقة لم تغادر في نهاية الصيف كما تفعل عادة، وبدلا من ذلك قررت الشركات صرف المزيد لإيقاف شحنات الغاز الطبيعي قبالة الساحل. وتعد هذه خطوة غير معتادة، لأن الغاز المسال يتبخر تدريجيا في السفن، مما يجعل تخزين الإمدادات لفترة طويلة أمرا صعبا. لكن الفترة المتبقية حتى الشتاء تسمح لمستوردي الغاز بالحصول على وقود كاف لتلبية العرض.
كمية الغاز الطبيعي المسال المخزنة في البحر وصلت إلى 1.4 مليون طن مطلع الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى خلال العامين الماضيين، حسبما نقلت بلومبرج عن شركة كبلر لتحليل بيانات الطاقة. وتعد هذه الكمية ضخمة للغاية، إذ تساوي تقريبا إجمالي واردات دولة مثل إسبانيا طوال شهر أغسطس. ومع تقييد روسيا للإمدادات، وصلت المنافسة على صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا وآسيا، مع توقع مزيد من الارتفاع في الأسعار هذا الشتاء.
جوجل تواجه خطر سداد تعويضات تصل إلى 25 مليار يورو عن الممارسات "المضادة للمنافسة" في الإعلانات الرقمية، بعد إعلان شركة محاماة تمثل مجموعة من الناشرين أنها تعتزم رفع قضيتين ضد شركة ألفابت المالكة لجوجل أمام المحاكم البريطانية والهولندية خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لرويترز. الشركة تتهم محرك البحث العملاق باستغلال هيمنته على مجال تكنولوجيا الإعلانات والتحكم في بيع المساحات الإعلانية عبر الإنترنت بين الناشرين والمعلنين. وقالت شركة المحاماة في بيان صحفي إنه "قد حان الوقت كي تتحمل جوجل مسؤولياتها وتدفع الأضرار التي تسببت بها لهذا القطاع المهم. وهذا هو السبب في إعلاننا هذه الإجراءات اليوم عبر سلطتين قضائيتين للحصول على تعويض للناشرين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". وردت جوجل بانتقاد الإجراءات القانونية التي تعتزم الشركة اتخاذها، مؤكدة أنها تتعاون بشكل إيجابي مع جميع الناشرين الأوروبيين.
ليست أول اتهامات لجوجل بالاحتكار: تحقق وزارة العدل الأمريكية في مزاعم بأن "جوجل تسيء استخدام وضعها كسمسار وبائع مزادات للإعلانات الرقمية لتوجيه أعمالها على حساب المنافسين". وعرضت الشركة على الحكومة الأمريكية فصل قسم تكنولوجيا الإعلانات الخاص بها في شركة منفصلة تحت مظلة ألفابت لتجنب رفع دعاوى قضائية بتهمة الاحتكار، بحسب وول ستريت جورنال.