هل تتخارج المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون؟ يتطلع كل من جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) وشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) إلى الاستحواذ على جزء من حصة شركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة في شركة فودافون مصر، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز. وذكرت بلومبرج الشرق في وقت سابق من أمس الاثنين أن جهاز قطر للاستثمار يسعى إلى شراء حصة قدرها 25% من فودافون مصر.

المصرية للاتصالات منفتحة على البيع: قال المصدر لإنتربرايز إن المصرية للاتصالات منفتحة على بيع ما يصل إلى 20% من حصتها في فودافون مصر "بالسعر المناسب الذي يحقق أعلى عائد للمساهمين". تمتلك شركة الاتصالات العملاقة المدرجة في البورصة المصرية حصة تبلغ 45% في فودافون.

لا عروض رسمية حتى الآن: كشف المصدر أن المحادثات جارية حاليا مع الحكومة – التي تمتلك 80% من المصرية للاتصالات – بشأن الصفقة المحتملة. من جانبها، نفت المصرية للاتصالات في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية تلقيها أي عروض رسمية من من جهاز قطر للاستثمار أو أي جهة أخرى في هذا الشأن.

قفز سهم المصرية للاتصالات بنسبة 15.8% ليغلق عند 17.70 جنيه بنهاية تعاملات أمس بعد الإفصاح الذي تلقته البورصة. وعلقت البورصة التداول على أسهم المصرية للاتصالات لمدة 10 دقائق قبل نشر الإفصاح، وفق ما ذكرته في منشور (بي دي إف).

السيادي القطري يستهدف حصصا في العديد من الشركات المصرية: لم يستحوذ جهاز قطر للاستثمار بعد على أي حصص في أي شركة مصرية، لكنه يخطط للدخول إلى البورصة المصرية كجزء من جهود جيراننا في المنطقة للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد. وأفادت تقارير محلية بأن الصندوق القطري ينوي شراء حصص في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والشرقية للدخان، على الرغم من أن مسؤولا بارزا في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – المساهم الرئيسي في الشرقية للدخان – نفى علمه بأي محادثات في هذا الشأن عندما تواصلت معه إنتربرايز مؤخرا.

الصناديق السيادية الخليجية تتوسع في مصر: استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) على حصص بمليارات الدولارات في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية. وتشير تقارير أن الصندوق السيادي السعودي لا يزال يتطلع لشراء حصص في ثلاث شركات مصرية كبرى على الأقل. تعهدت أشقاؤنا في الخليج بأكثر من 22 مليار دولار إجمالا لدعم الاقتصاد وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا.