حيل جديدة للسفن: من يريد التعرض للمراقبة لو بإمكانه تجنبها؟ التلاعب بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أحدث حيلة تعتمدها السفن الضخمة للإفلات من القانون الدولي، إذ تريد السفن إخفاء موقعها الحقيقي باستخدام تكنولوجيا على غرار VPN لإرسال إحداثيات مزيفة وتضليل السلطات، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز. كشفت شركة البيانات البحرية ويندوارد عن أحدث الحيل التي سُرقت من أكثر الأساطيل البحرية تقدما لعبور محيطات العالم دون اكتشافها أو اقتفاء أثرها، والتي يجري استخدامها لمجموعة من الأسباب – المثيرة للقلق – والتي تتنوع من تهريب المخدرات والأسلحة، وصولا إلى الصيد في المناطق البحرية المحمية (مثل أساطيل الصيد الصينية). الاقتصاد الخفي المتنامي واعد تماما لدول تقع تحت وطأة العقوبات مثل روسيا، إذ يمكنها الاستمرار في نقل البضائع بحرية من بينها الحبوب الأوكرانية المسروقة.

ماذا بعد؟ قد تمتد حالات التلاعب بأنظمة التعرف الآلي (أيه آي إس) قريبا إلى الطائرات التي تستخدم تكنولوجيا مشابهة. يثير ذلك الشكوك حول إذا ما كان هذا النوع من تقنية المراقبة قد تجاوز هدفه المرجو، أو إذا ما كان يمكنه الاستمرار في الحفاظ على أمننا.

---

هل تصبح البرتغال وإسبانيا شريان الحياة في أزمة الطاقة الأوروبية؟ دفعت الاستثمارات الضخمة لشبه الجزيرة الأيبيرية في مصادر الطاقة المتجددة، بجانب شبكتها الواسعة من واردات الغاز من أفريقيا والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اعتبارها أحد الخيارات المتاحة لحل أزمة الطاقة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. فبعد توقف إمدادات الغاز الروسي الرخيص الذي يغذي معظم أوروبا، طورت البرتغال وإسبانيا مشاريع ضخمة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وكانتا أول من بنى محطات للغاز الطبيعي المسال لاستيراد الغاز المسال ومعالجته.

كيف يمكن أن تساهم الدولتان في حل الأزمة؟ تسعى الدول الأوروبية، التي تعاني من أزمة طاقة في مراحل متقدمة، إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي يمكن شحنها بحرا من الولايات المتحدة وشمال أفريقيا والشرق الأوسط. قد تكون محطات الغاز الطبيعي المسال البرتغالية وخط الأنابيب بين إسبانيا والجزائر ونيجيريا ضمن الحلول. وتضغط ألمانيا أيضا لإعادة إحياء مقترح إنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي الأرضي عبر جبال البرانس الممتدة بين إسبانيا وفرنسا، والذي تعطل قبل ثلاث سنوات بعد فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق.