نظرة على مشروع المجمع الصناعي للسبائك الحديدية: أعلنت الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة المنشأة حديثا أنها ستستثمر مليار جنيه لإنشاء مجمع صناعي للسبائك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سينتج المجمع الجديد سبائك الفيروسيليكون، إضافة إلى إنتاج سبائك السيليكون منجنيز ومادة السيليكون ميتال، لتوفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات، مثل الحديد والألومنيوم. حاورت إنتربرايز الرئيس التنفيذي للشركة، مدحت نافع، لمعرفة المزيد عن المشروع وما يعنيه للقطاع الصناعي في البلاد.

التفاصيل: سينتج المجمع 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون سنويا، ولكن يمكن أن يتوسع في المستقبل، بالنظر إلى المساحة المخصصة للمشروع حاليا والطلب في السوق على منتجاته، كما يخبرنا نافع. وقال نافع إنه من المقرر بناء المجمع على مدى خمس سنوات، على أن تكتمل المرحلتان الأولى والثانية بحلول عام 2024، إذ ستصل السعة خلالهما إلى 24 ألف طن من الفيروسيليكون. سيكون المجمع الأكبر من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المستشارون: يقدم مكتب زياد بهاء الدين للمحاماة المشورة القانونية للشركة بشأن المشروع، كما جرى تعيين شركة إي جي إي سي كمستشار للشركة أيضا.

حول الشركة العربية للسبائك: تأسست الشركة العربية للسبائك منذ بضعة أسابيع فقط، من قبل شركة مصر للقياس والتحكم (إم إم سي)، والتي تملك 99% من الشركة. وتصف الشركة نفسها بأنها "أول شركة مملوكة للقطاع الخاص في أفريقيا لإنتاج السبائك الحديدية". وعينت الشركة نافع رئيسا لها في أواخر يوليو.

الطلب على السبائك الحديدية في أفضل فتراته عالميا: تعاني السوق العالمية من نقص كبير في السبائك الحديدية. ومن المتوقع أن يصل الطلب إلى 8.6 مليون طن بحلول عام 2050، وإذا ظل العرض العالمي الحالي كما هو، نحو 3 ملايين طن، فإنه سيغطي 35% فقط من الطلب، بحسب نافع. وأضاف نافع أن هذه الفجوة بين العرض والطلب تمثل فرصة للتوسع والتوطين، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات الصناعية والاستفادة من الأسواق العالمية للتصدير.

اتفاقيات التصدير جارية بالفعل: "تسعى الشركة حاليا إلى إبرام اتفاقيات مع عدد من العملاء المحتملين بهدف تسويق منتجاتها"، على حد قول نافع. على سبيل المثال، تبلغ الطاقة الإنتاجية في الكويت 12 ألف طن فقط من السبائك الحديدية سنويا، مما يجعلها سوقا مثاليا للصادرات المصرية.

من المتوقع أن يشهد سوق السبائك الحديدية نموا هائلا على مدى السنوات العديدة المقبلة: من المتوقع وصول حجم سوق السبائك الحديدية عالميا إلى 73.9 مليار دولار بحلول عام 2028، فيما يتوقع أيضا أن يتوسع هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1% حتى عام 2028، وفق دراسة بحثية. ويرتكز هذا النمو على ارتفاع الطلب على الفولاذ المقاوم للصدأ في صناعات مثل السيارات والبناء والإنشاءات والفضاء وبعض أنواع الآلات.

لدينا المواد الخام: تتوافر المواد الخام، الكوارتز والسيليكون، اللازمة لصناعة المسبوكات بشكل كبير في مصر، وتوجه كل استثمارات هذا القطاع نحو تنقية تلك المعادن لاستغلالها في الصناعة، بحسب نافع.

أين وصل المشروع الآن؟ وصلت الشركة العربية للسبائك إلى المرحلة النهائية من إجراءات استخراج الرخصة النهائية للمشروع من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتتفاوض الشركة مع وزارة الكهرباء بشكل مباشر حاليا فيما يخص إمدادات الطاقة، وفق ما قاله نافع لإنتربرايز، مشيرا إلى أن موقع المشروع مناسب جدا لإمدادات الكهرباء وموانئ التصدير مثل السخنة وشرق وغرب بورسعيد.

المزيد من الاتفاقيات في المستقبل: أوشكت على توقيع عدد من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالتكنولوجيا التي سيجري استخدامها في المجمع الصناعي قريبا، واختارت الأفران المستخدمة بأفضل الأنظمة المتاحة وسيجري استيرادها من إحدى الشركات الآسيوية، حسبما قال نافع دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

التمويل: من المخطط أن يجري تمويل المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية مليار جنيه، بواقع 70% عبر التمويلات البنكية و30% الباقية تمويل ذاتي من المساهمين، وفق ما استقرت عليه الدراسة المبدئية التى أعدها مكتب أندرسون للاستشارات والدراسات المالية، بحسب نافع, وأشار نافع إلى أن العربية للسبائك بصدد توقيع عقود التمويل مع تحالف بنكي في أقرب وقت. "هناك فرصة جيدة للحصول على التمويل بسعر فائدة جيد في ظل ما نشهده حاليا من تحول في السياسة النقدية من هيمنة المالية العامة إلى التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص. وتكلفة الاقتراض لا تتجاوز بالضرورة تكلفة المساهمات المباشرة بالنظر إلى العائد المستقبلي للمشروع"، وفق ما قاله نافع.

الطرح في البورصة المصرية ليس مطروحا على الطاولة في المراحل الأولية للمشروع: قال نافع إن الاستعانة بالبورصة المصرية لتمويل حصة من رأس المال ليس مطروحا على الطاولة في المراحل الأولية للمشروع، بالنظر إلى ظروف السوق غير المواتية في الوقت الحالي. وأضاف أن البورصة المصرية تعاني مشكلة سيولة مزمنة بحاجة إلى إعادة النظر، فضلا عن كون الطرح بمثابة تقييم للشركة وحاليا معظم التقييمات متدنية للغاية.

الطاقة هي التحدي الرئيسي لتلك الصناعة: تشهد أوروبا حاليا أزمة في إمدادات الطاقة، ما نتج عنه ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الكهرباء، وفي دول صناعية كبرى مثل ألمانيا. لكن مصر لا تعاني من هذا التحدي، إذ تمتلك فائضا كبيرا من الطاقة الكهربائية وأفضل الطرق لاستغلال هذا الفائض هي الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل السبائك والألومنيوم.

يتطلب الأمر مزيدا من الشفافية عندما يتعلق الأمر بتسعير الكهرباء لمساعدة المستثمرين على التخطيط لمشاريعهم قبل عشر سنوات على الأقل، وهو ما يساعد بدوره البلاد على الاستفادة من فائضها الحالي من الغاز الطبيعي والكهرباء، بحسب نافع. وأضاف أن "الحديث عن تحرير أسعار الكهرباء أثار قلق المستثمرين". وأوصى بضرورة أن تكون أسعار الطاقة مبنية على حساب الأرباح والخسائر، بما يسمح بمرونة أسعار الكهرباء مع مراعاة الأسعار العالمية.

كانت أسعار الكهرباء موضوعا للنقاش في الآونة الأخيرة: نتوقع قفزة في أسعار الكهرباء، إذ تعمل الحكومة على إعادة هيكلة أسعار الكهرباء حتى عام 2025. وستظل الأسعار دون تغيير حتى عام 2022 لكنها سترتفع. وتنتظر بعض الشركات زيادة طفيفة حيث ارتفع سعر الشريحة من 0-250 كيلو وات ساعة بنسبة 2.5% إلى 1.23 جنيه/ كيلووات ساعة.

يمثل اتجاه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية فرصة أيضا لإطلاق مشروع العربية للسبائك، إذ يستهدف بالأساس تغطية الاحتياجات المحلية عبر تقليل فاتورة الواردات من مادة الفيروسيليكون والمسبوكات فضلا عن اتجاهه للتصدير لأسواق أوروبا وشمال أفريقيا، بما يوفر سيولة من النقد الأجنبي للبلاد، حسبما يعتقد نافع. ومحليا لدى المشروع فرصة كبيرة للتكامل مع العديد من الصناعات المعدنية القائمة مثل الحديد والألومنيوم والسيارات، بما يرفع نسبة المكون المحلي في تلك الصناعات، وتقليل الاعتماد على الواردات الصناعية، إذ تبلغ واردات مصر من السبائك الحديدية نحو المليار دولار سنويا.

تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي لأي صناعة استراتيجية "ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي"، بحسب نافع، مضيفا أن ذلك أصبح جليا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة تعطل سلاسل الإمداد.