عدل بنك بي إن بي باريبا توقعاته بشأن حجم القرض المتوقع أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي 3-5 مليارات دولار، وفق مذكرة بحثية أصدرها البنك أمس. وكان البنك الفرنسي قد ذكر في يوليو إن مصر بحاجة إلى 10 مليارات دولار أو أكثر من صندوق النقد لسد الفجوة التمويلية الآخذة في الاتساع. واستبعد مسؤولون، بمن فيهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، أن تكون قيمة القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه كبيرة، وقالوا إنه يجري التفاوض حول حزمة دعم "محدودة"، دون الكشف عن أي أرقام.

قد تختتم المحادثات مع صندوق النقد الدولي بحلول سبتمبر أو أكتوبر، عندما يعقد الصندوق والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية، وفق ما قاله محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا، في المذكرة. ويأتي ذلك بعد مرور نحو أسبوع على إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وصول المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى "مراحله النهائية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تحتاج مصر إلى 26.2 مليار دولار من التمويلات الخارجية في العام المالي الحالي لسداد الديون وتغطية عجز الحساب الجاري، وفقا لـ "بي إن بي باريبا". وأضاف البنك أن الرقم "أقل بشكل طفيف مما كان عليه في السنوات السابقة، لكنه يأتي على خلفية صعبة لاحتياطيات البنك المركزي المستنفدة وصافي الالتزامات الأجنبية الكبيرة للبنوك التجارية". ويتوقع البنك الفرنسي تغطية 11.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و6.2 مليار دولار أخرى من تدفقات المحافظ. وهذا يتركنا مع فجوة تمويل متوقعة بقيمة 8.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

وكما كان عليه الحال في 2016، سيتعين على مصر أن تعمل على تأمين التمويل من مصادر أخرى للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بحسب بي إن بي باريبا، الذي يتوقع تحركات لسد الفجوة "في الأسابيع المقبلة"، بما قد يشمل:

• المزيد من التمويلات التنموية من مصادر غير صندوق النقد الدولي: يتوقع البنك الفرنسي أن تشهد مصر "عددا من القروض وبرامج دعم الموازنة والائتمانات التجارية لتخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية". وأضاف أنه من الممكن أن "نطرق باب المقرضين الدوليين بما في ذلك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقي لتأمين 4 مليارات دولار إضافية العام المالي الحالي".
• المزيد من الدعم الخليجي: "نتوقع أيضا زيادة الاستثمار من قبل حلفاء مصر الإقليميين – وبالتحديد دول الخليج – كجزء من إطار التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي"، حسبما ورد في المذكرة. وأضاف البنك الفرنسي، أن قطر المشتري التالي لحصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية، بحسب ما ورد في تقارير محلية. وكانت الصناديق السيادية السعودية والإماراتية قد استثمرت بشكل كبير إلى البورصة هذا العام، حيث أنفقت مليارات الدولارات لشراء حصص في شركات محلية كبيرة مملوكة للقطاعين العام والخاص.
• وضع الاحتياطيات الأجنبية في المسار الصحيح: ذكر بي إن بي باريبا أن صندوق النقد الدولي "من المرجح أن يجعل دعمه مشروطا بزيادة احتياطيات البنك المركزي". وقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 33.14 مليار دولار في يوليو وانخفضت بنحو 20% منذ مارس، حيث يتدخل البنك المركزي لتغطية تدفقات المحافظ الخارجة وتمويل الواردات وتلبية مدفوعات الديون وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة.

ينضم بي إن بي باريبا إلى مؤيدي التخفيض التدريجي: البنك هو الأحدث في سلسلة من مراقبي السوق الذين توقعوا أن محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله سيسمح تدريجيا بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه، إذ يتطلع البنك إلى معالجة تدفقات المحافظ الأجنبية الخارجة، بدلا من الاتجاه إلى تعويم الجنيه الصادم كما كان في 2016. ويتوقع البنك "مرونة أكثر" بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما يتوقع أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 23-24 مقابل الدولار بنهاية العام. وقالت "في رأينا، التعويم الحر لا يزال سيناريو بعيد الحدوث".

إصلاح منظومة دعم الخبز قد لا يتم استبعادها من طاولة المفاوضات: قال عبد المجيد إنه لم تمس منظومة دعم الخبز حتى الآن، ولكن من المرجح أن يكون هناك خفضا للدعم بمجرد أن تتراجع التأثيرات التضخمية للحرب في أوكرانيا.

سيتعين على الحكومة أن تنتهي من برنامج الطروحات: أشارت المذكرة البحثية إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الحكومة من وضع جدول زمني موثوق من أجل تسريع برنامج الطروحات. ومنذ بدء المفاوضات مع الصندوق هذا العام، وضعت الحكومة استراتيجية الطروحات على رأس أولوياتها، كما تواصل عقد المشاورات مع مختلف الجهات والأشخاص المعنيين بشأن خططها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وكان هناك تباطؤ في خطط طرح شركات مملوكة للدولة أمام المستثمرين في السنوات القليلة الماضية، واكتفت الدولة بطروحات ثانوية لشركتين حكومتين منذ إطلاق البرنامج في 2018.