قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات من حساباتهم المصرفية في البنوك، كما ألغى الحدود القصوى المفروضة على عمليات الإيداع سواء عبر البنوك أو أجهزة الصراف الآلي، حسبما أعلن البنك المركزي في تعميم للبنوك العاملة في السوق المحلية (بي دي أف) الخميس الماضي.

كان المركزي قد فرض هذه القيود لأول مرة أثناء الجائحة لتجنب الازدحام في البنوك وأمام أجهزة الصرف. وقال البنك في تعميمه إن القرار يأتي "في ظل انحسار الأزمة، وعملا على التيسير على المواطنين والشركات".

ووفقا للقواعد الجديدة:

• بإمكان الأفراد والشركات الآن إجراء عمليات سحب نقدي بحد أقصى 150 ألف جنيه يوميا داخل فروع البنوك، بدلا من 50 ألف جنيه سابقا.
• أبقي على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
• بإمكان الأفراد والشركات الآن إجراء عمليات إيداع نقدي بأي مبلغ يريدونه، سواء داخل فروع البنوك أو من خلال أجهزة الصرف. وكان البنك المركزي وضع حدا أقصى لعمليات الإيداع اليومية داخل فروع البنوك بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد، فيما تم قصر عمليات الإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي على مبلغ 5 آلاف جنيه للأفراد والشركات على السواء.

ترحيب واسع من مجتمع الأعمال بالقرار: سيساعد القرار المصنعين في الحصول على السيولة التي يحتاجونها للتعاقد لشراء المواد الخام والسلع الأخرى، وفق ما قاله وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب في بيان صحفي (بي دي إف).

يأتي القرار الجديد بعد شهر من إلغاء البنك المركزي الإعفاء من رسوم السحب عند استخدام ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى، والتي كان قد أقرها بالتزامن مع تفشي الجائحة. وجرى تحديد رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي من بنك غير خاص بالعميل بـ 5 جنيهات بحد أقصى، في حين جرى تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن سحبه لكل معاملة لغير العملاء بـ 4 آلاف جنيه. وعلى الرغم من رفع بعض الإعفاءات، وجه البنك المركزي البنوك بتمديد الإعفاءات من الرسوم حتى نهاية العام على التحويلات بين البنوك بالجنيه، والمدفوعات الإلكترونية، وإصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية الجديدة ومحافظ الهاتف المحمول.

وحصل القرار على تغطية من الصحافة الأجنبية، بما في ذلك رويترز.