الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 24 أغسطس 2022

تحويلات المصريين بالخارج تسجل مستويات قياسية في 2022/2021

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيا في 2022/2021 للعام الثاني على التوالي، إذ نمت بنسبة 1.6% على أساس سنوي لتصل إلى 31.9 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف) الصادرة أمس. وارتفعت التدفقات بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسيا بلغ 8.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي (أبريل-يونيو) وسط ارتفاع أسعار النفط.

ما الذي يقود النمو؟ ارتفعت التحويلات بأكثر من 40% على أساس شهري، و13% على أساس سنوي إلى 3.3 مليار دولار في مارس، وهو الشهر الذي ارتفعت فيه أسعار النفط عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وطرحت فيه البنوك المملوكة للدولة شهادات ادخار بعائد مرتفع في أعقاب تخفيض قيمة الجنيه في ذلك الحين.

أسعار النفط: يأتي الجزء الأكبر من التحويلات من المصريين العاملين في الخليج، وهو ما يجعلها حساسة للغاية لتقلبات أسعار النفط العالمية. وحققت الدول الخليجية عائدات نفطية قياسية هذا العام على خلفية العقوبات الغربية التي استهدفت النفط الروسي، والتي دفعت سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة الماضية.

شهادات الـ 18%: شهدت تحويلات العاملين المصريين بالخارج نموا خلال فصل الربيع بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار بعائد 18% لمدة عام واحد، والتي جمعت نحو 750 مليار جنيه خلال 10 أسابيع قبل وقف إصدارها أواخر مايو الماضي. وشهدت التحويلات سابقا نموا مماثلا تزامنا مع إصدار شهادات ادخار ذات عائد مرتفع في عام 2020، وعقب تعويم الجنيه في 2016.

تعتبر التحويلات مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد، وازدادت أهميتها هذا العام مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

نمت تحويلات المصريين بالخارج في السنوات الأخيرة على الرغم من الجائحة والتأثيرات الاقتصادية العالمية التالية لها، وارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، ما جعل مصر خامس أكبر متلق للتحويلات الخارجية عالميا.

هل يستمر الاتجاه الصعودي؟ جاء نمو التحويلات في 2021 على خلفية نتيجة لارتفاع أسعار النفط (تأتي أغلب التحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج الغنية بالنفط)، إلى جانب انتعاش النشاط الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره البنك الدولي في تقرير سابق. ومع ظهور شبح الركود في أغلب الاقتصادات المتقدمة وبدء تراجع أسعار السلع، فإن بعض محركات الصعود قد تتبدد.

البنك الدولي متفائل: يتوقع البنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 8% في عام 2022، مقارنة بـ 6.4% العام الماضي. ويبرر البنك الدولي تلك التوقعات، بالـ "التجاوب الإيثاري" من جانب المغتربين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، علاوة على النمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، فإنه قد يظل داعما للتحويلات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).