المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد تصل مراحلها النهائية: وصلت مصر إلى المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض جديد للمساعدة في دعم اقتصاد البلاد، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان صحفي أمس. ولم يقدم البيان المزيد من التفاصيل حول المفاوضات.

تأتي تصريحات مدبولي وسط ضغوط متزايدة على العملة المحلية، وبعد أقل من أسبوع على استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وهي خطوة يتوقع البعض أن تمهد الطريق أمام تخفيض جديد لقيمة الجنيه. ويُعتقد أن السماح بسياسة سعر صرف مرنة هو أحد الشروط الرئيسية لصندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض جديد لمصر، والذي تحتاجه البلاد بشدة للحد من ضغوط التمويل الخارجي والتي جاءت في معظمها جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.

المحادثات لا تزال مستمرة منذ خمسة أشهر: دخلت مصر في محادثات مع صندوق النقد الدولي في مارس كجزء من جهودها لتأمين الدعم المالي في أعقاب الصدمة الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تغير بيئة أسعار الفائدة العالمية مع اتجاه العديد من الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لرفع أسعار الفائدة. هذا إلى جانب الاتجاه لتجنب المخاطرة في الأسواق المالية العالمية. ولم يقدم أي من الجانبين علنا أية تفاصيل حول تلك المباحثات أو حجم التمويل الذي تتفاوض مصر من أجله. وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن البلاد قد تحتاج إلى ما يصل إلى 15 مليار دولار لتمويل مدفوعات ديونها ولسد عجز الحساب الجاري على مدى الأعوام القليلة المقبلة. إلا أن وزير المالية محمد معيط نفي طلب قرض بقيمة 15 مليار دولار، وقال: "هذا الرقم غير دقيق بالمرة".

شروط القرض: في مؤشر على الشروط التي يريد صندوق النقد أن يربطها بالبرنامج الجديد، دعا الصندوق مصر إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية. كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي علنا الصندوق لتخفيف شروطه حتى انتهاء الأزمة. وبالإضافة إلى المزيد من تخفيض قيمة الجنيه، يطالب صندوق النقد الحكومة بوقف برامج القروض المدعومة من البنك المركزي، بحسب تقارير صحفية أمس، فيما قد تكون أو لا تكون منظومة دعم الخبز قيد التفاوض.

طالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بوقف برامج القروض المدعومة وتوحيد أسعار الفائدة، بحسب بلومبرج الشرق نقلا عن ثلاث مصادر حكومية. وأطلق البنك المركزي العديد من مبادرات التمويل المدعوم منخفض الفائدة على مدى الأعوام القليلة الماضية، والتي تسمح للبنوك التجارية بتوفير التمويل منخفض التكلفة لقطاعات السياحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الصناعي والزراعي، والتمويل العقاري. ويقوم البنك المركزي بتمويل تلك القروض، فيما يتم توزيعها من خلال البنوك المملوكة للدولة وتضمنها وزارة المالية.

والحكومة ترفض المقترح: رفضت الحكومة المقترح المقدم من صندوق النقد الدولي لتوحيد أسعار الفائدة ووقف المبادرات المدعومة منخفضة الفائدة، بحسب تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز. وقال المصدر إن تلك القروض تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي ولن تؤثر على الأوضاع المالية للبلاد.

هل يخفف صندوق النقد من مطالبه بإصلاح منظومة الخبز المدعم؟ "الوقت غير مناسب للمساس بملف دعم الخبز.. وصندوق النقد الدولي يتفهم مثل هذه الأمور"، وفق ما قاله وزير التموين علي المصيلحي لموقع العربية أمس، موضحا أن صندوق النقد لديه بعدا آخر في كيفية الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي حتى لا يحدث عدم استقرار بسبب إجراءات معينة. وعلقت الحكومة خططها لإصلاح منظومة الخبز – التي يحصل من خلالها أكثر من 60 مليون شخص على الخبز المدعم – وسط ارتفاع أسعار الغذاء. ومن المقرر أن تصل مخصصات دعم الخبز في العام المالي الحالي إلى 55 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين.

ومن أخبار الاقتصاد الأخرى –

صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.5% في 2023/2022: توقع صندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي 2023/2022، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" (بي دي إف) الصادر عن الصندوق مؤخرا. ويأتي ذلك بينما أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2022 دون تغيير عند 5.9%، لكنه خفض توقعاته لعام 2024/2023 إلى 5.5%.