موديز تتوقع خفضا "تدريجيا" للجنيه لمنع تفاقم التضخم: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه من المتوقع أن يختار صانعو السياسات النقدية في مصر مسارا تدريجيا لخفض قيمة العملة المحلية بدلا من الهبوط الحاد لتجنب تفاقم معدلات التضخم، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير لها تناوله موقع بلومبرج الشرق.

وضع صعب للجنيه: تزايدت التوقعات في الأسابيع الأخيرة بخفض آخر للجنيه مقابل الدولار لمعالجة الاختلالات الخارجية المتزايدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد. وانخفض الجنيه بالفعل بما يقرب من 22% منذ مارس، عندما خفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا، كما تقوم الأسواق باحتساب خفض آخر بنسبة 22% خلال العام المقبل مع تزايد ضغوط العملات الأجنبية. وأدت الاستقالة المفاجئة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لمزيد من الشعور بعدم اليقين في الأسواق.

يمكن أن ينجح الخفض التدريجي بشرط واحد: استمرار الاستثمارات الخليجية في مصر سيوفر دعما حيويا إذا قررت الحكومة عدم خفض الجنيه، وفقا لما قالته موديز. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر باستثمار ما يصل إلى 22 مليار دولار في مصر هذا العام، مما يوفر مصدرا هاما للعملة الأجنبية وسط خروج كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض.

العلاقات الإقليمية الجيدة لحسن عبد الله إيجابية لمصر: قالت وكالة موديز إن حسن عبد الله الذي جرى تعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لديه علاقات إقليمية وثيقة – لا سيما مع دول الخليج – وهو ما يمكن أن يفيد مصر. وأوضحت أن تلك العلاقات التي أقامها عبد الله خلال عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي تأتي مع تزايد تعرض مصر المالي لدول الخليج في ظل التدفقات الكبيرة من تلك الدول لتعويض التدفقات الخارجة من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين.

لكن ثبات سعر صرف الجنيه قد يعرض قرض صندوق النقد الدولي للخطر: قالت موديز: "ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر إذ أن سياسة سعر الصرف غير المرنة يمكن أن تزيد من تأخير الاتفاق على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي واستعادة الوصول إلى أسواق الدين العالمية". ومن المحتمل أن يكون تبني سياسة سعر صرف مرنة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على منح قرض آخر بمليارات الدولارات لمصر، والذي يجري الجانبان محادثات بشأنه منذ مارس. ودعا الصندوق الحكومة المصرية الشهر الماضي إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية "حاسمة" للحد من تعرضها للصدمات الخارجية.

التفاوض حول شروط القرض مع صندوق النقد مهمة حاسمة: سلسلة أدوات السياسة النقدية التي نفذتها الحكومة حتى الآن – والتي من بينها السماح بخفض محدود للعملة المحلية، والحد من الاستيراد، والعمل على جذب الاستثمارات الخليجية – لم تفد في تخفيف الضغوط الخارجية. ومن شأن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أن يمنح مصر تمويل إضافي بمليارات الدولارات وأن يقدم تطمينات للمستثمرين من خلال برنامج إصلاح هيكلي يوافق عليه الصندوق.

خفضت وكالة موديز في مايو الماضي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب "تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة". وسيكون خفض التصنيف الائتماني لمصر من جانب الوكالة هو الأول لها منذ عام 2013.