حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي: عين الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله (السيرة الذاتية) الرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي والرئيس الحالي للشركة المتحدة ​​للخدمات الإعلامية العملاقة المملوكة للدولة، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفا لطارق عامر الذي استقال من منصبه الأربعاء الماضي، بحسب القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الخميس. وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه مع عبد الله الخميس الماضي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار وتوفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، بحسب بوابة الأهرام.

قرار تعيين عبد الله جاء عقب الرحيل المفاجئ لعامر يوم الأربعاء، والذي جاء قبل يوم من اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة. ولم يوضح عامر السبب وراء القرار، إلا أن محللين توقعوا أن يكون هناك تغييرا في سياسة سعر الصرف. عامر الذي جرى تعيينه محافظا للبنك المركزي في عام 2015، كان من المفترض أن ينهي ولايته الثانية والأخيرة في نوفمبر 2023.

لا يزال من غير الواضح إلى متى سيشغل عبد الله المنصب، لكن الدستور المصري يسمح للرئيس بتعيين محافظ مؤقت لشغل المنصب لمدة تصل إلى عام حتى يعاود مجلس النواب الانعقاد مجددا في أكتوبر، سيحتاج المجلس حينها للتصديق على قرار رئيس الجمهورية لمنح عبد الله ولاية كاملة تستمر أربع سنوات.

من هو حسن عبد الله؟

عبد الله خبير في القطاع المصرفي: بدأ عبد الله عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي في عام 1982 وأصبح الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة البنك متعدد الجنسيات في عام 2002، وظل في المنصب حتى ترك البنك في عام 2018، بعد أن ساهم في جعله واحد من أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد. وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار المباشر بانثر أسوسيتس. وكان في السابق أيضا عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي والبورصة المصرية ومعهد التمويل الدولي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجالس إدارة العديد من شركات القطاعين العام والخاص في مصر.

كان لعبد الله الفضل في أن يصبح البنك العربي الأفريقي الدولي أحد أفضل المؤسسات المالية الخاصة أمام الشركات في مصر، بدعم من الاستراتيجية التي ركزت على تقديم القروض المجمعة، وتسهيلات رأس المال العامل، والتمويل طويل الأجل لدعم الإنفاق الرأسمالي. وتمكن عبد الله من تعزيز التواجد الدولي للبنك (بما في ذلك من خلال ذراع البنك في الإمارات، والتي مثلت 20% من صافي دخل البنك في 2017، آخر عام كامل لعبد الله في البنك)، كما اتجه إلى التمويل المصغر، والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، إلى جانب إطلاق وحدات لبنوك الاستثمار، والتمويل المؤسسي، والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، كما ساعد عبد الله في قيادة الحديث حول التمويل المستدام.

لعب عبد الله دورا رئيسيا في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي عام 2005، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه. وفي عام 2015، قاد عبدالله البنك لشراء محفظة بنك نوفا سكوتيا الكندي في مصر.

وهو أيضا عضو فاعل في القطاع الأكاديمي: كان عبدالله أستاذا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج فيها بدرجة البكالوريوس والماجستير. ويشارك عبد الله بنشاط في المجتمع الأكاديمي، ويعمل في مجالس إدارة كل من جامعة اسلسكا في مصر والمجلس الاستشاري الاستراتيجي لكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كانت المهمة الأولى لعبد الله هي رئاسة اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، والتي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير (المزيد من التفاصيل حول الاجتماع أدناه).

أجرى عبد الله بعض الاجتماعات بالفعل في اليوم الأول من توليه المنصب، والتقى برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين يوم الخميس لبحث السياسة الاقتصادية للبلاد وتطورات المباحثات مع صندوق النقد. وقال عبد الله إن العلاقة بين البنك المركزي والحكومة ستتسم "بالانسجام" لتحقيق أهداف التنمية في البلاد، مؤكدا "التعاون والتنسيق الكامل" بين الجانبين.

طريق صعب: يتولى عبد الله المنصب الجديد وسط ضغوط متزايدة على العملة المحلية والاقتصاد ككل، إذ أدت الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى زيادة بمليارات الدولارات في فاتورة الاستيراد للبلاد، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق المالية إلى خروج استثمارات محافظ تقدر بقيمة 20 مليار دولار من البلاد هذا العام، مما زاد من الضغوط على الجنيه الذي انخفض بنحو 22% منذ مارس.

من المتوقع أن يكون التحدي الأكبر أمام عبد الله هو سعر صرف الجنيه. تزايدت في الأيام الأخيرة الدعوات من عدد من المحللين الماليين الدوليين لخفض آخر لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات، كما أن الأسواق بدأت في احتساب خفض آخر للجنيه. وتتوقع أسواق العقود الآجلة أن تنخفض العملة المحلية بنسبة 10% خلال الثلاثة أشهر المقبلة و22% خلال العام المقبل، بحسب شركة الأبحاث تيلمر ريسيرش.

يبدو أن خفض سعر صرف الجنيه سيكون شرطا مسبقا لصندوق النقد للتوصل إلى اتفاق: من المتوقع أن يكون تبني سعر صرف مرن أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي قبل أن يوافق على منح مصر قرضا بمليارات الدولارات، والذي يجري الجانبان مفاوضات حوله منذ شهر مارس. وحث صندوق النقد الحكومة الشهر الماضي على اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل تعرض الاقتصاد المصري للصدمات الخارجية.

التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد أساسي لخروج مصر من أزمتها الحالية: لم تتمكن مصر، من خلال العديد من أدوات السياسة النقدية التي نفذتها حتى الآن – والتي تتمثل في السماح بخفض محدود في سعر صرف الجنيه، والحد من الاستيراد، وجذب ما يصل إلى 22 مليار دولار من الاستثمارات الخليجية – من تخفيف الضغوط الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد. وسيتيح التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لمصر الحصول على تمويل إضافي بمليارات الدولارات ومنح المزيد من التطمينات للمستثمرين من خلال برنامج إصلاح هيكلي يوافق عليه الصندوق.

وحاز تعيين عبد الله على تغطية الصحافة الأجنبية: بلومبرج l رويترز l أسوشيتد برس l ذا ناشيونال.

من ناحية أخرى، نفى البنك المركزي الأنباء التي جرى تداولها بشأن استقالة نائب محافظ البنك جمال نجم، حسبما جاء في بيان أرسل إلى الصحفيين. وأضاف البنك في بيانه أن "نجم يواصل أداء مهام عمله كالمعتاد". كان نجم، الذي أصبح شخصية رئيسية في البنك منذ ما يقرب من عقدين، من بين المرشحين لتولي قيادة المركزي بعد تنحي عامر.