أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس الماضي، بعد ساعات من تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك، عقب الاستقالة المفاجئة لطارق عامر يوم الأربعاء. وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% و12.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 11.75%، وفق ما ذكره البنك في بيان له (بي دي إف) عقب الاجتماع.

توقع المحللون اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة. توقع محللون استطلعت إنتربرايز ورويترز آرائهم أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 13.6% في يوليو. وغير بعض مراقبي السوق توقعاتهم عقب استقالة عامر، فيما واصل البعض الآخر توقعاتهم بأن يمضي المركزي قدما في رفع أسعار الفائدة.

المركزي لم يغير رأيه الأخير فيما يخص التضخم: قال المركزي، في بيانه أن قرار لجنة السياسة النقدية "جاء مع هدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وأضاف أنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (±2%) خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.

خطوة جيدة للمالية العامة للبلاد: "المسارعة لرفع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد التكلفة للاقتصاد، لا سيما المالية العامة التي تواجه بالفعل ضغوطا كبيرة"، بحسب إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس. وأضافت أنه، إلى جانب ذلك، من غير المرجح أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية بسبب ارتفاع العوائد على الأصول المقومة بالدولار بالخارج والمخاطر الحالية التي تواجه الجنيه.

حتى مع رفض الضغوط العالمية للتراجع: كررت لجنة السياسة النقدية رأيها بأن التضخم يتم استيراده إلى السوق المحلية نتيجة لضغوط الاقتصاد الكلي العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد البيئة النقدية. كما استشهدت للمرة الأولى "بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في جنوب شرق آسيا" كأحد أسباب التباطؤ العالمي، في إشارة واضحة إلى التصعيد الأخير في التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

إشارة إيجابية وحيدة: أشار البنك المركزي إلى أن أسعار السلع العالمية آخذة في الانخفاض بعد أن بلغت ذروتها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية لأربعة أشهر متتالية، والتي يعززها الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي بين أوكرانيا وروسيا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وتراجعت أسعار النفط أيضا بشكل كبير وهي الآن عند أدنى مستوياتها قبل الحرب الأوكرانية في طريقها نحو 90 دولار للبرميل.

مع تحول التركيز إلى الجنيه، قد يُسمح للتضخم بالارتفاع: أشعل تعيين عبد الله التكهنات حول حاجة الجنيه إلى مزيد من الهبوط مقابل الدولار لإدارة الاختلالات الخارجية المتزايدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد – مما سيؤدي إلى زيادة التضخم. عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث لدى برايم لتداول الأوراق المالية، من بين مطالبي المحافظ الجديد بالتخلي عن الرقابة الصارمة على الجنيه والسماح بدلا من ذلك للعملة المحلية بالتعويم مقابل الدولار، مما يشير إلى أن التضخم المستورد مؤقت ومن المرجح أن يعود إلى خانة الآحاد العام القادم. وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا، إلى مزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار.

هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي يقرر البنك خلاله الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس، لكنها اختارت الإبقاء عليها دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في يونيو، بعد أن جاء التضخم في مايو دون التوقعات. وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "ستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية".

ارتفعت البورصة المصرية بدعم من قرار تعيين حسن عبد الله وقرار تثبيت أسعار الفائدة، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 0.35% في ختام جلسة الخميس، بعد أن ارتفع بنسبة 2.2% الأربعاء عقب الإعلان عن رحيل عامر.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل لمناقشة أسعار الفائدة في 22 سبتمبر، بحسب الجدول الزمني المعلن على موقع البنك المركزي.

وحظيت القصة باهتمام الصحافة العالمية: رويترز | بلومبرج.