ما الذي يتعين على أفريقيا القيام به لضمان حصول الجميع على الطاقة بحلول 2030، مع الاستمرار في تحقيق الأهداف المناخية؟ هذا هو السؤال الذي طرحه تقرير حديث (بي دي اف) صادر عن الوكالة الدولية للطاقة – منظمة الطاقة متعددة الأطراف ومقرها باريس. يضع التقرير تصورا لما قد يبدو عليه مزيج الطاقة في القارة بحلول نهاية العقد فيما يسمى سيناريو أفريقيا المستدامة. في هذا السيناريو، تمكنت الدول الأفريقية من زيادة استخدام الطاقة لديها، وتوسيع نطاق وصول الكهرباء للجميع، وما زالت تحقق مساهماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات التي تعهدت بها كجزء من اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ. (ملحوظة: قدمت مصر مساهمتها المحدثة المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات قبل استضافة قمة COP27 المقررة في نوفمبر).

لا يزال أمام بعض الدول الأفريقية طريق طويل لتقطعه "للوصول إلى الطاقة الحديثة": افتقر نحو 600 مليون أفريقي – ما يمثل نحو 43% من إجمالي سكان القارة – إلى الكهرباء في عام 2021. الغالبية العظمى من هؤلاء (نحو 590 مليون شخص) يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي الوقت نفسه، يفتقر ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة أشخاص في القارة السمراء إلى وقود الطهي النظيف.

قمنا بالفعل بتأمين الوصول الشامل للطاقة الحديثة هنا في مصر: حصل جميع المصريين على الكهرباء ووقود الطهي النظيف للاستخدام المنزلي منذ عام 2016 على الأقل، وفقا لبيانات البنك الدولي. ما زالت الدولة تعمل على توسيع نطاق تغطية الشبكة القومية.

لكن هذا لا يعني أننا قضينا على كل المعوقات: الوصول إلى الطاقة هو مجرد خطوة أولى – وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه لزيادة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لدينا وتحسين الكفاءة وإلغاء دعم الكهرباء الذي قد يضغط على المالية العامة للدولة، طبقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة. فيما يلي نلقي نظرة على النقاط الرئيسية للتقرير حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه قطاع الطاقة المستدامة بالنسبة لنا بحلول عام 2030:

# 1 – مصادر الطاقة المتجددة ستمثل معظم السعة الجديدة. تأوي أفريقيا حاليا 60% من موارد الطاقة الشمسية المحتملة ولكن فقط 1% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى العالم، وفقا للوكالة الدولية للطاقة. بحلول عام 2030، يجب أن تقود الطاقة الشمسية مزيج الطاقة في القارة، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية) ستشكل أكثر من 80% من إجمالي القدرات الجديدة لتوليد الكهرباء. ستشكل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة 27% من إجمالي قدرات توليد الكهرباء – ثمانية أضعاف نسبتها الحالية في مزيج الطاقة في القارة.

مصر تحتفظ بالفعل بالصدارة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية: بلغ توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أفريقيا ذروته في عام 2019 على خلفية الانتهاء من مجمع بنبان الضخم للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1.65 جيجاوات، بحسب الوكالة الدولية للطاقة. وفقا لبعض المقاييس، تولد مصر كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر من أي دولة أخرى ناطقة باللغة العربية، ومن المقرر أن تزيد الطاقة المتجددة المشغلة في البلاد بنسبة 68% أو 4 جيجاوات في السنوات الخمس المقبلة (على الرغم من الضربة التي تلقاها القطاع خلال الجائحة، عندما وضعت الحكومة قيودا على توليد الكهرباء من المصادر المتجددة لمعالجة مشكلة الفائض). وفي الوقت نفسه، تعمل البلدان الأفريقية، بما في ذلك الجزائر والمغرب، على مشروعات ضخمة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية – لذا فإنها قد تتخطى مصر بحلول نهاية العقد.

التخلص التدريجي من الفحم سيكون أيضا أمرا أساسيا للوصول إلى أهداف الطاقة المستدامة في القارة، وهو أمر ما يزال يتعين على مصر القيام به. تتعهد أحدث المساهمات المحددة وطنيا بتسريع "توسيع نطاق الطاقة المتجددة على الشبكة من خلال تقليص قدرة الفحم في مزيج الطاقة"، بما في ذلك توسيع توليد الطاقة المتجددة المنزلية مع المزيد من الألواح الكهروضوئية على الأسطح وتشجيع استخدام إضاءة الليد.

الربط الكهربائي مع دول القارة يمكن أن يحل مشكلة الفائض لدينا: يجب أن تكون الشبكات الكهربائية التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة قادرة على التعامل مع المزيد من المتغيرات (الذروات والانخفاضات في مستوى التوليد بسبب الظروف الجوية)، حسبما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة. وبالتالي، فإن تعزيز البنية التحتية للشبكة المحلية يعد أمرا حيويا، كما هو الحال بالنسبة لربط شبكات البلدان المجاورة، كما تقول الوكالة. يمكن أن توفر لنا مشاركة المزيد من الطاقة مع جيراننا الأفارقة طريقة لمواصلة تطوير مصادر الطاقة المتجددة على الرغم من مشكلة تخمة المعروض لدينا – وتتطلع الحكومة بالفعل إلى توسيع مشاريع الربط البيني الإقليمية (مثل تلك الجارية مع السودان، واليونان، وقبرص، والمملكة العربية السعودية) بالإضافة إلى التحول إلى والتحول إلى شبكة ذكية لتحسين الكفاءة.

# 2 – الآن هو الوقت المناسب للاستفادة من الغاز الطبيعي: من المتوقع أن تقود مصر ونيجيريا توسعا بنسبة 15% في إنتاج الغاز الطبيعي في القارة هذا العقد، قبل أن يبدأ الإنتاج في الانخفاض اعتبارا من منتصف العقد الجاري مع انخفاض الطلب العالمي، على خلفية التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا للوكالة. إذا كانت الدول الأفريقية قادرة على تقديم نفسها كبديل لأوروبا حتى لـ 20% من الغاز الذي اعتادت الحصول عليه من روسيا، فإن الطلب على الغاز الأفريقي سيزداد بمقدار الثلث بحلول نهاية 2030، كما تقول الوكالة الدولية للطاقة. لكن قدرة أفريقيا على استغلال غازها الطبيعي ستعتمد على قدرتها على جذب المستثمرين بسرعة لتطوير مواردها، قبل أن تتحرك الدول الأخرى لسد الفجوة، كما تضيف الوكالة.

لا حاجة لإخبارنا مرتين: أبرمت مصر عدة اتفاقيات للتركيز على تكثيف استغلال الغاز الطبيعي لدينا وتصدير المزيد منه إلى أوروبا. تعمل مصر أيضا على ترشيد استهلاك الكهرباء في محاولة لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا وتأمين بعض السيولة الإضافية في العملات الأجنبية، كما تعمل البلاد أيضا على تعزيز القدرة الإنتاجية. وسلط تقرير الوكالة الدولية للطاقة الضوء على المحادثات مع إيني الإيطالية لزيادة واردات الغاز من مصر إلى إيطاليا وبقية أوروبا. توصلت مصر أيضا إلى اتفاقية تاريخية من شأنها أن تزيد صادرات الغاز من إسرائيل إلى محطات الإسالة المصرية قبل تصديره على ناقلات إلى الشواطئ الأوروبية.

# 3 – الهيدروجين الأخضر يدخل على خط المنافسة: قد يعني انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين أن القارة ستكون قادرة على توصيل الهيدروجين الأخضر إلى الاتحاد الأوروبي "بأسعار تنافسية دولية" بحلول عام 2030، بحسب التقرير. تأتي مصر على رأس القائمة عندما يتعلق الأمر بهذه الصناعة الناشئة: وقعت حكومة مدبولي اتفاقيات مبدئية بأكثر من 10 مليارات دولار لمشروعات مع شركاء دوليين، ومن المتوقع أن تعلن عن المزيد في COP27.

فاتورة الطاقة المستدامة في أفريقيا: سيتطلب تأمين الوصول إلى الطاقة الحديثة لجميع الأفارقة بحلول عام 2030 استثمارات بقيمة 25 مليار دولار فقط سنويا – ما يعادل 1% من الاستثمار العالمي في الطاقة أو بناء محطة كبيرة للإسالة، وفقا للوكالة الدولية للطاقة. ولكن للقيام بذلك مع تحقيق جميع أهداف الاستدامة الأخرى في سيناريو أفريقيا المستدامة، سيتطلب 190 مليار دولار سنويا من عام 2026 حتى عام 2030.

وهذا يعني أننا بحاجة إلى مزيد من التمويل: "يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تجعل زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا أولوية مطلقة" من خلال زيادة التمويل الميسر، والمساعدة في مضاعفة حجم الأسواق المالية المحلية، واستخدام طرق تمويل مبتكرة مثل أرصدة الكربون (وهو أمر نستكشفه بالفعل)، حسبما قالت الوكالة الدولية للطاقة، والتي أضافت أن أعباء الديون في بعض الدول الأفريقية لا تزال تشكل مخاطر استثمارية.

---

فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

• اختار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة للإشراف على المشاريع الخضراء الذكية للمحافظات كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى ربط المشاريع القومية بكيانات التمويل قبل قمة المناخ COP27.
• وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظات والمدن الرئيسية بإنشاء حديقة مركزية وزراعة الأشجار في جميع الطرق على مستوى الجمهورية في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.