الاستثمارات الأجنبية تتدفق مرة أخرى إلى سوق الدين المحلية: ارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية لأول مرة في خمسة أشهر خلال شهر يونيو، مما قد يشير إلى أن مصر ربما تجاوزت عمليات البيع المكثف في الأسواق الناشئة والتي شهدت خروج مليارات الدولارات من البلاد. وارتفعت حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنسبة 4% في يونيو لتصل إلى 8.35 مليار دولار، مقارنة بـ 8.10 مليار دولار في مايو، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف).

سحب المستثمرون قرابة الـ 20 مليار دولار من استثمارات المحافظ بمصر خلال 2022، وسط الاتجاه لتجنب المخاطر بالأسواق الناشئة العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسعار الفائدة. وتظهر البيانات الرسمية تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنسبة 55% خلال الفترة بين فبراير ومايو، وكان معظم التدفقات الخارجة تلك في مارس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

سددت مصر جزءا من ديونها الخارجية أكثر من أي وقت مضى في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022/2021، بحسب البيانات. ووصلت مدفوعات الديون الخارجية بين شهري يوليو ومارس إلى قرابة الـ 20 مليار دولار، ارتفاعا من 10.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو رقم قياسي على الإطلاق لفترة التسعة أشهر. وبلغت مدفوعات الديون في الربع الثالث وحده أكثر من ضعف ما جرى سداده في الربع الثالث من عام 2021/2020 بسبب ارتفاع أصل الدين وتكاليف الاقتراض.

بلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في فترة الثلاثة أشهر من يناير إلى مارس.

تصحيح- جرى تعديل هذا الخبر في 16 أغسطس 2022، لتصحيح أرقام حيازات الأجانب من أذون الخزانة خلال شهري مايو ويونيو 2022. والصحيح أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بلغت 8.35 مليار دولار في يونيو وليس 15.71 مليار دولار، وكانت في مايو 8.10 مليار دولار وليس 15.1 مليار دولار.