مجلس الوزراء يقر معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا، وفق بيان المجلس. ويشترط القرار أن يقام المشروع في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة أو البترول والثروة المعدنية أو النقل أو الصناعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الإسكان أو السياحة أو الشباب والرياضة أو الإنتاج الحربي، لاعتباره مشروعا استراتيجيا أو قوميا.

للتأهل، يجب أن تستوفي المشروعات في هذه المجالات اثنين على الأقل من المعايير التالية:

• أن يسهم في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويا، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
• أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، والذي يشترط ألا تقل نسبته عن 50%.
• أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
• أن يقام في إحدى المناطق التي جرى تحديدها سابقا على أنها الأكثر احتياجا للتنمية.
• أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.
• أن يهدف المشروع إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
• الاعتماد بشكل كبير على العمالة المصرية.
• المساهمة في الأهداف المناخية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات.

خفض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد: أقر المجلس تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة تنص على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه. وقال المجلس في بيانه إن التعديل الجديد يهدف إلى "تشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر".

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع منفصل على تيسيرات جديدة للحصول على الأراضي الصناعية، وفق بيان المجلس. وأقرت لجنة حكومية آلية تسعير لكل متر لبيع الأراضي المملوكة للدولة إلى القطاع الصناعي التي تأخذ في الاعتبار تكلفة المرافق، ومن المقرر أن تقدم أسعارا أكثر جاذبية للمستثمرين، حسبما جاء في البيان. ووافق المجلس مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويا لمدة ثلاث سنوات أخرى.