مصر قد تتحول إلى القروض البنكية بعد اضطراب أسواق السندات: تجري مصر محادثات مع بنوك إقليمية ودولية لاقتراض 2.5 مليار دولار وسط تزايد الرياح الاقتصادية المعاكسة، حسبما أفادت بلومبرج، نقلا عن مصادر، والتي أضافت أن الحكومة تجري محادثات حاليا مع البنوك بشأن تفاصيل التمويل. وأوضحت أن المحادثات لا تزال أولية وقد لا تسفر عن ترتيب.

المقرضون المحتملون: قالت المصادر إن بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري يرتبان القرض ودعيا بنوك أخرى للمشاركة.

الخطوة ليست استثنائية بين الأسواق الناشئة: اضطرت أكثر من 12 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط إلى اللجوء إلى القروض المجمعة في النصف الأول من العام، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار إلى دفع البلدان النامية خارج سوق السندات الدولية. واقترضت تلك البلدان 13 مليار دولار من البنوك خلال فترة الستة أشهر، أي ضعف المبلغ تقريبا في نفس الفترة من عام 2021.

ولكنها اقترضت من تلك البنوك قبل ذلك: اقترضت مصر الأموال عدة مرات من بنك أبو ظبي الأول في السنوات الأخيرة، وكان آخرها العام الماضي عندما حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من تحالف بنكي شمل أيضا بنك أبو ظبي التجاري.

تحتاج مصر إلى العملات الأجنبية: تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وتمويل عجز الحساب الجاري بنهاية عام 2023، لكنها شهدت انخفاضا في احتياطي النقد الأجنبي بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

تعمل الحكومة في عدة محاور: تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، وحصلت على تعهدات بقيمة 22 مليار دولار من التمويل الخليجي، وفرضت قيود صارمة على الواردات منذ فبراير، وفي الأسبوع الماضي بدأت ترشيد استهلاك الكهرباء على الصعيد الوطني في محاولة لتعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.