الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 أغسطس 2022

صادرات مصر غير البترولية تقفز 20% في النصف الأول من 2022

بالأرقام – كيف قفزت صادرات مصر غير البترولية 20% في النصف الأول من 2022؟ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 19.35 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (بي دي إف). وزادت قيمة الصادرات غير البترولية على أساس ربع سنوي أيضا إلى 9.14 مليار دولار في الربع الأول من العام، مما يعني تصدير ما قيمته 10.26 مليار دولار من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني، بارتفاع 12.3% على أساس ربع سنوي.

الصدارة كانت للصناعات الكيماوية والأسمدة، والتي استحوذت على 22% من عائدات التصدير خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وبلغ إجمالي الصادرات من المنتجات الكيماوية والأسمدة نحو 4.34 مليار دولار في النصف الأول من 2022، بزيادة 35% على أساس سنوي.

توقعوا مزيدا من الارتفاع مع استمرار تدفق الاستثمارات: تعتزم مجموعة سي إف سي الإماراتية استثمار 400 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة والكيماويات وأعلاف الماشية بمحافظة قنا، ضمن الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين. ومن المقرر تخصيص خمس إنتاج المجمع للسوق المصرية وتصدير الباقي، مع إعطاء الأولوية للدول المشاركة، وهو ما يمكن أن يرفع الصادرات بشكل كبير مع بدء الإنتاج في الربع الأول من عام 2025. وإلى جوار هذا، يمكن الدفع نحو الأسمدة "الأكثر اخضرارا" بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء، وهو ما سيعطي دفعة للصادرات المصرية من الأسمدة من خلال تلبية احتياجات الدول الأوروبية التي تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات، كما سبق الإشارة.

قطاعات أخرى شهدت زيادة في الصادرات: شكلت مواد البناء 19% من إجمالي عائدات الصادرات خلال الفترة، بارتفاع 20% على أساس سنوي إلى 3.69 مليار دولار. واستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على 11% من عائدات التصدير بإجمالي 2.15 مليار دولار، وبزيادة 4% على أساس سنوي.

شكل كل من الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية 10% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية. وشهدت الصادرات الهندسية زيادة بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 1.89 مليار دولار في النصف الأول من العام، في حين بلغت صادرات الحاصلات الزراعية 1.87 مليار دولار بزيادة 10% على أساس سنوي. كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 1.29 مليار دولار، بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

مصر تستهدف زيادة عائدات الصادرات الزراعية: تستهدف الحكومة تقديم تيسيرات لتعزيز المنتجات الزراعية مثل التمور والفواكه المجففة والبصل المجفف.

سلع أخرى ارتفعت نسبة صادراتها: بلغت قيمة صادرات الطباعة والتغليف 615 مليون دولار (بزيادة 37% على أساس سنوي، ومساهمة 3%)، والصناعات الطبية 471 مليون دولار (بزيادة 36% على أساس سنوي، ومساهمة 2%)، والمنسوجات 555 مليون دولار (بزيادة 30% على أساس سنوي، ومساهمة 3%)، والمفروشات 325 مليون دولار (بزيادة 6% على أساس سنوي، ومساهمة 2%)، ومنتجات الجلود 52 مليون دولار (بزيادة 24% على أساس سنوي، ومساهمة 0.3%).

وعلى الجانب الآخر، تراجعت صادرات الأثاث والصناعات اليدوية: استحوذ كل من القطاعين على 1% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في النصف الأول من 2022، وبلغت صادرات الأثاث 117 مليون دولار بانخفاض 20% على أساس سنوي، فيما انخفضت صادرات الحرف اليدوية بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 124 مليون دولار.

الزيادة الإجمالية في عائدات الصادرات تتزامن مع دفع الحكومة لخفض الواردات وتعزيز الصادرات. في مايو الماضي، حددت الحكومة تسع صناعات ذات أولوية في توطين التصنيع المحلي، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، وهي الخشب والأثاث، والصناعات الهندسية، والأغذية والزراعة، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، والطباعة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات المعدنية. تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 فئة من المنتجات، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، أو نحو 17 مليار دولار.

زيادة دعم الصادرات قضية حاسمة: شدد وزير المالية محمد معيط على أهمية التركيز بشكل أكبر على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع نمو الصادرات، وتقليل الاعتماد على جذب أموال المحافظ لدعم الاقتصاد. وتعمل وزارة المالية أيضا على زيادة المخصصات لبرنامج دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2023/2022 إلى 6 مليارات جنيه، ارتفاعا من 4.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022/2021، بحسب ما قالته نيفين منصور مستشارة نائب وزير المالية لإنتربرايز.


أبرز أخبار الصناعة لهذا الأسبوع:

  • تطمح مصر إلى دخول مجال تصنيع أشباه الموصلات وقد تكون في وضع جيد للقيام بذلك لأن وفرة إمداداتها من الرمال تجعلها موقعا جيدا لإنتاج رقائق السيليكون، وفق ما قاله وزير البترول الأسبق أسامة كمال.
  • شركة السبائك العربية تبني مجمعاً صناعياً بمليار جنيه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: تستثمر الشركة العربية للسبائك ومضادات الأكسدة المنشأة حديثا مليار جنيه لإنشاء مجمع صناعي للسبائك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
  • تعتزم مجموعة سي إف سي الإماراتية استثمار 400 مليون دولار لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة والكيماويات وأعلاف الماشية في محافظة قنا، ضمن الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).