البرلمان يقر تعديلا وزاريا يشمل 13 حقيبة في جلسة طارئة
تعديل وزاري جديد يشمل 13 حقيبة وزارية: سيكون هناك ثلاثة عشر وجها جديدا في الحكومة اعتبارا من اليوم بعد موافقة مجلس النواب على تعديل وزاري في جلسة طارئة أمس دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المتوقع أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام الرئيس بقصر الاتحادية هذا الصباح.
التغييرات الرئيسية:
1#- تعيين وزير جديد لقطاع الأعمال العام في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على خطة طرح بعض الأصول المملوكة. تولى محمود عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزجاج حقيبة قطاع الأعمال العام، خلفا لهشام توفيق الذي شغل المنصب منذ عام 2018.
ما أهمية هذا التعديل: أصبحت الوزارة في الأسابيع الأخيرة تقوم بمهة مركزية لخطة التنمية الاقتصادية للحكومة، حيث أدت الأزمة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا إلى تسريع الحاجة إلى مزيد من الاستثمار. وأصبحت الوزارة تحتل موقع الصدارة (إلى جانب وزارتي التخطيط والمالية) في خطط الطروحات الحكومية الطموحة، والتي تأمل من خلالها في جذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. ورحب أعضاء مجلس النواب اليساريين برحيل توفيق لتوليه عملية بيع أصول الدولة، ولكن في ظل التوقعات بمواصلة تلك السياسة، فليس من المرجح أن يكون عصمت مرحبا به لديهم.
2#- وجوه جديدة في وزارتي التجارة والسياحة: سيحل الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي أحمد عيسى، محل خالد العناني في وزارة السياحة، بينما يحل أحمد صالح، الذي يترأس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، محل نيفين جامع في وزارة التجارة والصناعة.
ما أهمية هذا التعديل: أصبحت الوزارتان في الخطوط الأمامية للتعامل مع تداعيات الحرب وستكونان مفتاحا لدعم موارد العملة الأجنبية المتناقصة في البلاد. وزير التجارة والصناعة الجديد سيدخل إلى وزارة تركز بشكل أكبر على إحلال الواردات والإشراف على قيود الاستيراد الجديدة التي جرى إقرارها كأحد أدوات السياسة الرئيسية لدعم موارد البلاد من العملة الصعبة. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة من ضربة أخرى هذا العام مع خروج الزوار الأوكران والروس، وإعادته إلى مساره القوي عقب الجائحة يمثل أولوية قصوى للدولة حيث تتطلع إلى استعادة مكانتها كواحدة من الموارد الرئيسية للعملة الصعبة.
الحقائب الوزارية التي لم تشملها التعديلات: ما زال حاملو بعض أبرز الحقائب الوزارية في مناصبهم. ويشمل ذلك وزير المالية محمد معيط، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وغيرهم.
3#- رحيل طارق شوقي من وزارة التعليم، وهو الأمر الذي قوبل بترحيب على نطاق واسع من قبل أولياء الأمور الذين عارضوا خططه الإصلاحية لقطاع التعليم.
وجاءت التعديلات كما يلي:
- محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، وزيرا للطيران المدني بدلا من محمد منار.
- نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وزيرة للثقافة، خلفا لإيناس عبد الدايم.
- رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، خلفا لطارق شوقي.
- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، خلفا لنبيلة مكرم.
- خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان، بعد أن كان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وقائما بأعمال وزيرة الصحة والسكان.
- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، وزيرا للموارد المائية والري، خلفا لمحمد عبد العاطي.
- اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية، خلفا للواء محمود شعراوي.
- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، وزيرا للقوى العاملة، خلفا لمحمد سعفان.
- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربي، خلفا للواء محمد أحمد مرسى.
- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، خلفا لهشام توفيق.
- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار، خلفا لخالد العناني.
- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا لنيفين جامع.
** يمكنكم الضغط هنا لمطالعة القائمة الكاملة بالوزراء الحاليين عقب التعديل الوزاري.
جرى التوافق على تغيير الحقائب الوزارية السابقة بعد التشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حسبما قال الرئيس السيسي في بيان مقتضب أعرب فيه عن شكره للوزراء المنتهية ولايتهم. وأضاف الرئيس أن التعديل الجديد يهدف إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها".
انخفض عدد الوزيرات في المجلس مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي: ست من أصل 32 حقيبة وزارية (نحو 19%) تشغلها سيدات، بانخفاض من ثمان (25%) العام الماضي، وفق حساباتنا. (العدد 32 يستثني رئيس الوزراء نفسه)
هل يمكن أن يتبع ذلك حركة تغييرات بين المحافظين؟ قد نشهد تغييرا في المحافظين قريبا، وهو أمر شائع بعد التعديلات الوزارية (ويبدو أنه من المرجح بشكل خاص بالنظر إلى أن أن محافظ البحيرة السابق آمنة أصبح وزيرا للتنمية المحلية). لا يحتاج رئيس الجمهورية موافقة مجلس النواب لتغيير المحافظين.
حظيت الأخبار باهتمام الصحافة العالمية: أسوشيتيد برس | بلومبرج | قناة العربية.
وأيضا – وليد جمال الدين رئيسا جديدا لـ "اقتصادية قناة السويس" لمدة عام: أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين وليد جمال الدين رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، بحسب بيان صادر عن الهيئة يوم الجمعة. يحل جمال الدين محل يحيى زكي، الذي تولى المنصب في أغسطس 2019. وكان جمال الدين يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة منذ عام 2020، وجرى تعيينه نائبا لرئيس الهيئة للاستثمار والترويج في مايو الماضي. وبحسب البيان، يتمتع جمال الدين بخبرة تزيد عن 25 عاما في إدارة الاستثمار، وعمل في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الصناديق والتطوير العقاري.