تفاصيل خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء: وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي للحد من استهلاك الكهرباء، في محاولة لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب البيان الصادر الخميس الماضي.

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
• إلزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
• إلزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزارة السياحة بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات.
• إلزام المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، والمحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة متابعة تطبيق الإجراءات.
• إلزام المنشآت الرياضية الكبرى كالأندية الرياضية، والاستادات وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، والتنسيق لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارا بقدر الإمكان، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق تلك الإجراءات.
• يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ أمس السبت، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد (شاهد 09:01 دقيقة).

تذكير – تهدف الحكومة لتقليل كمية الغاز الطبيعي التي تستخدمها محطات الكهرباء في البلاد، لزيادة صادراتها من الغاز إلى الخارج سعيا لجلب المزيد من العملة الصعبة. وتأمل في تصدير نحو 15% من هذا الغاز، والذي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إنه سيحقق إيرادات تبلغ 450 مليون دولار شهريا. وتتمثل الفكرة في الحصول على المزيد من السيولة الأجنبية من خلال الاستفادة من الطلب الحالي على الغاز المسال، لا سيما من الأسواق الأوروبية، حيث تسعى الحكومات لملء الفجوة في مزيج الطاقة لديها والتي جاءت بسبب التوقف المفاجئ لإمدادات الغاز الروسي.

لماذا الآن؟ أدى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وموجة البيع بالأسواق الناشئة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنسبة 20% منذ مارس، كما أثرت على السيولة بالعملة الأجنبية في النظام المصرفي، وأدى هذا كله إلى مزيد من الضغط على الجنيه الذي هبط بنحو 22% منذ مارس.