كانت مصر أبرز وجهات عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022. وسجلت مصر 65 صفقة بإجمالي 3.2 مليار دولار في الأشهر الست الأولى من العام، لتصبح ثاني أكبر وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة من حيث القيمة وعدد الصفقات، وفق تقرير صادر عن مؤسسة إرنست آند يونج.

أداء قوي في 2022 عن العام السابق: يمثل إجمالي صفقات الدمج والاستحواذ في النصف الأول من 2022 أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما يشير إلى ظهور مصر "كوجهة استثمارية رئيسية"، بحسب إرنست آند يونج. وأضافت أن ذلك الارتفاع في نشاط الدمج والاستحواذ جاء مدفوعا بشكل رئيسي "بمبادرات حكومية مواتية، بما في ذلك منح تراخيص خاصة للمستثمرين الأجانب".

دور كبير لصندوق أبو ظبي السيادي: استثمرت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) في أبريل الماضي 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، ما يمثل أكثر من نصف رأس المال الذي جرى جمعه من خلال صفقات الدمج والاستحواذ خلال تلك الفترة.

توقعات بأداء مماثل في النصف الثاني من 2022: أعلن الصندوق السيادي السعودي أمس استثمار 1.3 مليار دولار في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية ضمن خطة لاستثمار 10 مليارات دولار من خلال صفقات استحواذ على شركات في مجالات جذابة من الاقتصاد المصري.

في أرجاء المنطقة: شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفقات دمج واستحواذ بقيمة 42.6 مليار دولار خلال فترة الستة أشهر، حسبما ذكرت إرنست آند يونج. وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 359 صفقة، حيث عوض ارتفاع أسعار النفط تقلبات السوق التي تسببت في انخفاض عدد الصفقات في أجزاء أخرى من العالم.

جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، إذ شكلت ثلث إجمالي نشاط الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة في النصف الأول من 2022، بعدد 105 صفقات بقيمة 14.2 مليار دولار.

وجاء في المراكز الثلاث التالية المملكة العربية السعودية (2.8 مليار دولار)، والمغرب (1.8 مليار دولار)، وسلطنة عمان (700 مليون دولار).

وكانت أكبر القطاعات المستهدفة في عمليات الدمج والاستحواذ بالمنطقة في النصف الأول من العام الحالي هي النقل والمنتجات الاستهلاكية والاتصالات والعقارات والطاقة والمرافق.