استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط في بيان لها. اشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الذراع الاستثمارية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة في مصر، أسهما في شركات مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس، بحسب البيان.

التفاصيل: أظهرت بيانات السوق أمس أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار اشترت حصصا في كل من:

• موبكو: بيع 25% من أسهم شركة الأسمدة مقابل 7.1 مليار جنيه، بمتوسط سعر 123.96 جنيهه للسهم.
• أبو قير للأسمدة: بيع 19.82% من أسهم شركة الأسمدة أيضا بقيمة 7.3 مليار جنيه، بمتوسط سعر 29.08 جنيه للسهم.
• إي فاينانس: بيعت حصة 25% من الشركة بقيمة 7.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر 16.23 جنيه للسهم.
• الإسكندرية للحاويات: بيعت حصة 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بـ 3 مليارات جنيه، بمتوسط سعر 10.14 جنيه للسهم.

البائعون: باع بنك الاستثمار القومي حصته البالغة 25% في شركة إي فاينانس للشركة السعودية المصرية للاستثمار، بينما باعت الأهلي كابيتال القابضة (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري المملوك للدولة) وهيئة التنمية الصناعية نحو 20% من حصتهم في أبو قير للأسمدة، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر لم تسمها. وأضافت المصادر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري باعت حصة 20% في الإسكندرية لتداول الحاويات، بينما أشارت إلى تخارج وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي و جاسكو وآخرين من حصتهم البالغة 25% من موبكو.

المزيد من الاستثمارات السعودية في الطريق: الاستثمارات هي الأولى من بين نحو 10 مليارات دولار تعهد بها صندوق الاستثمارات العامة لمصر في وقت سابق من هذا العام كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لدعم الوضع الخارجي لمصر، والذي اهتز بسبب ارتفاع أسعار السلع وخروج 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين. يتطلع الصندوق إلى الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والأدوية، وقد ورد هذا الأسبوع أنه بصدد إتمام الاستحواذ على المصرف المتحد.

هل يبدو الأمر مألوفا؟ الصندوق السيادي السعودي ليس الأول هذا العام الذي يجري عمليات شراء كبيرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية. اشترت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصصا مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار في أبريل.

اشترى السعوديون الآن حصصا في بعض الشركات المملوكة للدولة على غرار أيه دي كيو الإماراتية، التي استحوذت على حصة 20% في موبكو، و21.5% في أبو قير للأسمدة، و32% في الإسكندرية لتداول الحاويات. كما اشترت القابضة الإماراتية أسهما في شركتين محليتين من القطاع الخاص، وهما البنك التجاري الدولي (17.5%) وشركة فوري (11.8%).

وتباين رد فعل الأسهم تجاه الصفقات: ارتفع سهم الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 7.2% خلال جلسة أمس ليغلق عند 10.1 جنيه للسهم، كما أغلق سهر أبو قير مرتفعا 1.4% إلى 24.2 جنيه. بينما اكتست أسهم إي فاينانس وموبكو باللون الأحمر في ختام تداولات الأمس، إذ انخفضت 3.6% إلى 15.5 جنيه للسهم و0.4% إلى 106 جنيهات للسهم على التوالي.

"تأتي هذه الصفقة في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب"، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد. وأضافت أن "الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة". وعلى الجانب الآخر ذكرت الشركة السعودية المصرية للاستثمار في بيان، أن هذا الصفقات "تتماشى مع استراتيجية الشركة التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية.

خطط طرح بعض الأصول المملوكة للدولة: يعد هذا جزءا من خطط الحكومة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة حيث تتطلع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي للشركة السعودية المصرية للاستثمار في الصفقة، بينما تولت فاروس لتداول الأوراق المالية التنفيذ نيابة عن الكيانات المملوكة للدولة، ولعب مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمشتري، بينما قام مكتب بيكر ماكنزي بالدور ذاته لصالح البائعين، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر لم تسمها.

استثمارات سعودية وخليجية أخرى: وقع عدد من الشركات السعودية اتفاقيات لاستثمار 7.7 مليار دولار في مصر خلال يونيو الماضي، حينما قالت المملكة العربية السعودية إنها تعتزم "قيادة" استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في البلاد. وتعهدت دول الخليج المجاورة بتقديم أكثر من 22 مليار دولار إجمالا لدعم الاقتصاد وسط تداعيات الأزمة في أوكرانيا.

ونالت الصفقة اهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك بلومبرج ورويترز.