ستبدأ الحكومة في خفض استهلاك الكهرباء على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل، في محاولة لإعادة توجيه المزيد من الغاز الطبيعي نحو التصدير وتحقيق المزيد من النقد الأجنبي للبلاد، وفقا لما أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس (شاهد 18:39 دقيقة). وتأمل الحكومة في أن تتمكن من تصدير نحو 15% من الغاز المخصص حاليا لمحطات الكهرباء في البلاد، على حد قول رئيس الوزراء.

إليكم ما يمكن توقعه: سيجري خفض الإنارة بالطرق والميادين العامة، كما سيتم ترشيد استخدام الكهرباء في الصالات والملاعب الرياضية والمباني الحكومية، وستوضع قيود على استخدام أجهزة التكييف في المولات التجارية، بحسب مدبولي. إلى جانب ذلك، سيطلب من الفنادق خفض استهلاك الكهرباء عن طريق تقليل الإضاءة بالأفراح، كما يمكن تقديم مواعيد إقامة المباريات الرياضية، بحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 39:43 دقيقة).

التفاصيل كاملة يوم الخميس: يعتزم مجلس الوزراء الإعلان عن حزمة الإجراءات للحد من استهلاك الكهرباء بالأماكن العامة بعد اجتماعه المقرر يوم الخميس قبل البدء في تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل.

الأمر كله يتعلق بالنقد الأجنبي: "الدولة تسير بخطى واضحة بهدف زيادة مواردنا من العملة الصعبة وفي نفس الوقت أن نقلل قدر الإمكان من فاتورة الواردات… ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير العملة الصعبة، وأهم هذه الموارد هو الغاز الطبيعي"، وفق ما قاله مدبولي.

إليكم الأسباب: أدت الضغوط الخارجية التي سببتها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة إلى نقص السيولة الأجنبية في النظام المصرفي وتسببت في تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بنسبة 20% منذ مارس. وأدى الارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية إلى إضافة مليارات من الدولارات إلى فاتورة الواردات في البلاد، كما تسببت التقلبات في الأسواق المالية في خروج استثمارات محافظ بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، مما زاد من الضغط على الجنيه الذي انخفض بما يقرب من 22% منذ مارس.

يعد الغاز الطبيعي مصدر دخل جيد – خاصة مع أزمة الطاقة الحالية: يشهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال المصري ارتفاعا متزايدا من أوروبا التي تحاول بشكل محموم إيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي، والذي كان يمثل قبل الحرب نحو 40% من استهلاكها للغاز. ووقعت مصر اتفاقية تاريخية مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في وقت سابق من هذا العام لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، وبينما لا يزال من غير المعلوم كيف تخطط الأطراف الثلاثة لزيادة الطاقة الإنتاجية أو من سيمول البنية التحتية اللازمة، تجري مصر محادثات مع مستثمرين أجانب بشأن توفير رأس المال اللازم لمحطات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

جرى اتخاذ خطوات بالفعل في هذا الاتجاه: فمنذ أكتوبر الماضي، تحول عدد من محطات الكهرباء من استخدام الغاز الطبيعي إلى المازوت، مما وفر للحكومة فائضا أكبر للتصدير وتحقيق ما بين 100-150 مليون دولار شهريا، وفقا لما قاله مدبولي.

ماذا لو لم يتحقق الهدف من تلك الخطوات؟ يمكن أن تلجأ الحكومة إلى أبعد من ذلك بتقييد استخدام الكهرباء، وفقا لما قاله سعد، والذي أضاف أنه سيجري إعادة النظر في تلك الإجراءات في حال تراجعت تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

وحاز الخبر على اهتمام الصحف العالمية: بلومبرج.

من أخبار الاقتصاد المحلي أيضا –

إلى أي مدى سينخفض الجنيه؟ جاءت هذه الأخبار في نفس اليوم الذي نشرت فيه وكالة بلومبرج تقريرا تساءلت فيه إلى أي مدى يمكن أن ينخفض سعر صرف الجنيه لتضييق الفجوة التمويلية للبلاد. وأشارت بلومبرج إلى أن التقديرات تتراوح ما بين 5% لسيتي بنك إلى 10% لدويتشه بنك وجولدمان ساكس، في حين قال خبير الأسواق الناشئة في بلومبرج، زياد داود، إن مصر قد يتعين عليها السماح لسعر صرف الجنيه بالانخفاض حتى مستوى 24.6 جنيه للدولار (بانخفاض 23% عن المستويات الحالية). ويمكنكم مطالعة سلسلة التغريدات التي كتبها داود حول هذا الموضوع.

ومن غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على منح مصر أي مساعدة جديدة ما لم توافق على اتباع سياسة سعر صرف مرنة. ويجري الجانبان محادثات بشأن برنامج جديد منذ شهر مارس، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بعد على الشروط. وحث الصندوق الحكومة الشهر الماضي على اتخاذ خطوات "حاسمة" تجاه الإصلاحات المالية والهيكلية، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا علنا في المقابل إلى شروط أقل صرامة.