الجوع العالمي يتفاقم في 2021، وهدف القضاء عليه بحلول 2030 قد لا يتحقق: ارتفع عدد المتعرضين للجوع العالمي إلى نحو 828 مليون شخص في 2021، بزيادة نحو 46 مليون شخص منذ 2020، و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، وفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (فاو) حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم. أدت الظروف الاقتصادية المتدهورة في جميع أنحاء العالم وفقدان الدخل الناتج عن الاضطرابات العالمية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا، إلى جعل الحصول على المزيد من الأطعمة المغذية أكثر صعوبة وأكثر تكلفة من أي وقت خلال السنوات السبع الماضية. وبالنسبة للكثير من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، صار الوضع أسوأ.

نحو 670 مليون إنسان حول العالم سيظلوا معرضين لخطر الجوع في عام 2030. بنهاية هذا العقد سيظل نحو 8% من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الجوع، حتى لو تحقق انتعاش اقتصادي عالمي، حسبما يوضح التقرير، مضيفا أنه "مع تبقي ثمان سنوات لإنهاء الجوع ونقص الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية، يسير العالم في الاتجاه الخاطئ".

الجوعى يزدادون جوعا: على الرغم من الارتفاع الحاد في نقص الأمن الغذائي المتوسط والشديد عالميا في عام 2020، فإن تلك المستويات ظلت مستقرة في الأغلب على مدار 2021. ومع ذلك، ارتفع نقص الأمن الغذائي الحاد بنحو 2.4 نقطة مئوية ليتأثر به 11.7% من سكان العالم خلال الفترة من 2019 إلى 2021، بما يشير إلى أن أولئك الذين يعانون بالفعل من سوء الأمن الغذائي يواجهون وضعا يزداد سوءا.

معظم المعاناة تتركز في أفريقيا: من المتوقع أن يشهد عدد الأشخاص المعرضين للجوع في أفريقيا ارتفاعا كبيرا من نحو 280 مليون في 2021 إلى نحو 310.7 مليون شخص بحلول عام 2030، وفقا للتقرير. وفي العام الماضي، زاد معدل نقص الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد بشكل حاد في أفريقيا، التي كانت بالفعل موطنا لأعلى مستويات نقص الأمن الغذائي المتوسط والشديد، والتي بلغت 34% في عام 2021، ارتفاعا من 30% في عام 2020.

كان للجائحة والحرب في أوكرانيا تأثير قاس بشكل خاص على الأمن الغذائي على مستوى العالم: تشير التقديرات إلى أن تفشي كوفيد-19 وحده مسؤول عن ترك 78 مليون شخص يتأثرون بالجوع بحلول عام 2030 مقارنة بسيناريو إذا لم تحدث الجائحة، حسبما وجد التقرير. ومن المرجح أن يكون للحرب في أوكرانيا، التي لم تحسب بعد في بيانات منظمة الأغذية والزراعة لعدد عام 2022 من التقرير، "آثار متعددة على الأسواق الزراعية العالمية من خلال التجارة والإنتاج والأسعار، ما يلقي بظلاله على حالة الأمن الغذائي والتغذية للعديد من الدول في المستقبل القريب".

الصورة الأكبر هي أن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعلنا عاجزين عن القضاء على الجوع: الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي هي مزيج من الظواهر المناخية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ والصراع المسلح والأزمات الاقتصادية والتفاوتات الموجودة مسبقا، وفقا للتقرير.

الوضع أصعب في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ​​التي تعتمد على الواردات لتوفير جزء كبير من الغذاء: الدول المستوردة للغذاء مثل مصر، التي اعتمدت، على سبيل المثال، على روسيا وأوكرانيا في أكثر من 80% من القمح المستورد، شعرت بالأزمة التي تسببت فيها الحرب. فالتباطؤ في شحنات الحبوب والارتفاع الشديد في الأسعار أجبر مصر على إيجاد أسواق استيراد جديدة والاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي المحلي لضمان عدم انقطاع إمدادات السلع الأساسية. كانت نتائج هذا الاضطراب قاسية على موازنة الدولة، ما تسبب في إضافة 15 مليار جنيه إلى فاتورة واردات البلاد في الربع الأخير من العام المالي 2022/2021، ويمكن أن تشهد 10.2 مليار دولار إضافية في العام المالي المقبل. ورغم محاولات الحكومة لتحمل جزء من هذه التكاليف، فقد تعرض المواطنون لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء.

حتى مع انخفاض أسعار المواد الغذائية، لا يزال التضخم يثقل كاهلنا: على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية للشهر الرابع على التوالي في يوليو مع انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة بشكل غير مسبوق وفقا للمعايير التاريخية. كانت قراءة يوليو هي سادس أعلى قراءة منذ بدء مؤشر منظمة الأغذية والزراعة في عام 1990، وهي أعلى بنسبة 13% عن العام السابق في يوليو 2021.

لا تزال هناك إمكانية لتغيير المسار: "في الدول منخفضة الدخل، وكذلك في بعض الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض حيث يعد قطاع الزراعة أساسيا للاقتصاد والوظائف وسبل العيش، تحتاج الحكومات إلى زيادة الإنفاق وتحديد أولوياته لتوفير الخدمات التي تدعم الغذاء والزراعة بشكل جماعي"، كما يقول التقرير. ويوضح التقرير أن جزءا من ذلك يعني تعديل الدعم المالي بحيث يستهدف المستهلكين بدلا من المنتجين. ومن شأن وضع تدابير حدودية وضوابط أسعار السوق وتوسيع الدعم العام للزراعة على مستوى العالم، أن يساعد أيضا في جعل النظم الغذائية الصحية ميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم.