صندوق سيادي خليجي آخر يسعى للاستحواذ على حصة من موبكو: يقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على حصة في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية، وفق ما قاله مصدر في البورصة لإنتربرايز. ونقل موقع بلومبرج الشرق عن مسؤول حكومي رفيع قوله إن الصندوق السيادي السعودي سيشتري حصة قدرها 25% من الشركة من خلال ذراعه الاستثمارية الجديدة في مصر، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بعلاوة 25% فوق سعر السهم الحالي بالسوق. وتضع صفقة الاستحواذ المرتقبة قيمة الشركة عند نحو 3.82 مليار جنيه، على أساس سعر إغلاق السهم البالغ 104.89 جنيه يوم الاثنين، وفقا لحساباتنا. ورفض مصدرنا الإفصاح عن سعر عرض الصندوق السيادي السعودي أو عدد الأسهم التي يستهدف شراؤها.

رد فعل السوق: ارتفع سهم موبكو بنسبة 1% بنهاية تعاملات أمس، ليغلق عند 105.93 جنيه.

من البائع؟ ستتخارج الكيانات المملوكة للحكومة أو ستخفض حصصها بشركة موبكو كما يلي:

• بنك الاستثمار القومي سيتخارج بالكامل من حصته البالغة 12.81%.
• وزارة المالية ستبيع حصتها البالغة 6%.
• الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) ستبيع حصتها البالغة 5.72%.
• مصر لتأمينات الحياة ستبيع 0.47% من أصل 0.99% تملكها حاليا لتصبح حصتها 0.52%.

سيصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حال إتمام الصفقة، ثاني صندوق سيادي خليجي ينضم إلى هيكل ملكية موبكو، بعد أن اشترت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصة 20% في شركة الأسمدة المصرية مقابل 266.6 مليون دولار في أبريل. ودفع الصندوق حينها متوسط سعر 5.82 دولار للسهم.

ستحتفظ الدولة بحصة قدرها 40% من الشركة، موزعة بين القابضة للصناعات الكيماوية (30.8%)، وإيجاس (7.6%)، ومصر للتأمين (1.2%)، ومصر لتأمينات الحياة (0.5%)، فيما سيمتلك مساهمون آخرون ما نسبته 15%.

من المقرر أن يجري بيع الحصة بمجرد الحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة، حسبما أوضح المصدر لإنتربرايز. وقد يعني ذلك إتمام الصفقة في أقرب وقت اليوم، وفق ما نقله موقع بلومبرج الشرق.

تعد الصفقة الأولى لصندوق الاستثمارات العامة من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر، والتي أطلقها الأسبوع الماضي بغرض إدارة استثماراته في البلاد. وتعهد الصندوق في أواخر مارس باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، كجزء من حزمة دعم سعودية أوسع بقيمة 15 مليار دولار لدعم الوضع الخارجي لمصر، والذي تأثر جراء ارتفاع أسعار السلع وخروج رؤوس أموال بقيمة 20 مليار دولار. وقالت مصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يتم صفقة استحواذه على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري قبل نهاية العام الحالي. وتبحث ذراع الصندوق السيادي السعودي حاليا في استثمارات محتملة في قطاعات "واعدة" مثل البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والأدوية.

التوسع الخليجي في البلاد لا يتوقف عند صندوق الاستثمارات العامة: في يونيو، وقع عدد من الشركات السعودية اتفاقيات ستشهد استثمارها 7.7 مليار دولار في مصر، كما قالت السعودية حينها أنها تنوي "قيادة" استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في البلاد، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وتعهدت دول خليجية أخرى بضخ أكثر من 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.