الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 7 أغسطس 2022

مصر تتوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية

تسعى مصر للتوسط من أجل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والمسلحون الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد أن تبادل الجانبان إطلاق النار خلال يومي الجمعة والسبت، فيما يعد أخطر اشتباكات منذ الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحماس العام الماضي، حسبما ذكرت أسوشيتد برس.

ما سبب اندلاع القتال؟ بدأ القتال يوم الجمعة الماضي بعد اغتيال إسرائيل تيسير الجعبري القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في سلسلة ضربات جوية بزعم أن تلك الضربات جاءت ردا على "تهديد فوري"، وهو ما ردت عليه الحركة بإطلاق وابل من الصواريخ الجمعة والسبت. ولم تنضم حماس بعد للقتال.

ولقي ما لا يقل عن 24 فلسطينيا مصرعهم بينهم ستة أطفال في الهجمات الإسرائيلية، فيما أصيب 200 آخرين. ولم يعلن عن سقوط ضحايا في الجانب الإسرائيلي.

جهود استعادة السلام: توجه وفد من المخابرات المصرية بقيادة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات، إلى إسرائيل أمس، بحسب رويترز. ويأمل الوفد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت اليوم. وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني إن الجانب الفلسطيني رفض الدعوات لوقف إطلاق النار حتى الآن.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تبذل "جهودا كبيرة" لاستعادة الاستقرار في غزة، مضيفا "لقد أجرينا اتصالات مع الجميع على مدار الساعة لإبقاء الأمور تحت السيطرة وتجنب المزيد من التصعيد"، وذلك خلال كلمة ألقاها في الكلية الحربية (شاهد 1:11 دقيقة). وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مصر تجري "محادثات مكثفة لاحتواء الموقف".

كانت القاهرة وسيطا رئيسيا في حرب عام 2021، إذ توسطت في وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس لإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على القطاع.


هل تعود مصر إلى مفاوضات سد النهضة؟ مصر تتبع مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا من أجل الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي، وتتعامل "بصبر وهدوء"، بحسب ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له أمس السبت (شاهد 2:57 دقيقة). وتأتي تصريحات الرئيس بعد أيام قليلة من تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في مسعى منها لحل الأزمة، ودعوتها لكل من مصر وإثيوبيا والسودان للعودة للعملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي توقفت منذ العام الماضي.

لم يذكر السيسي صراحة ما إذا كانت مصر ستعود للمباحثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية الجهات التي تفاوضها القاهرة. ورفضت مصر طيلة العام الماضي العودة للعملية التفاوضية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وطالبت بوجود وسطاء جدد، وهو ما رفضته بشكل كبير القوى الدولية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).