صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، التي تضيف ثلاث مواد جديدة إلى القانون في محاولة لتقديم حماية أفضل للمستهلكين والمقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين من الاحتيال، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. وتنص التعديلات التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي المتبقي من قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم. وتحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية. وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها 50-500 ألف جنيه. وستكون البنوك غير خاضعة للقانون نظرا لأن أنشطتها تخضع للبنك المركزي.