تستهدف مصر جذب 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي، وفق ما صرحت به وزيرة التخطيط هالة السعيد، الأسبوع الماضي، في بيان.

ستكون هذه خطوة كبيرة للأمام: بلغ ​​الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 7.3 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وفقا لحساباتنا الداخلية لبيانات ميزان المدفوعات.

كان جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مقدمة أولويات الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تتطلع إلى جذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى إلى البلاد وسط الضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكبار المسؤولين بالحكومة في الأسابيع الأخيرة محادثات مع شركات من الخليج والولايات المتحدة وأوروبا في محاولة لاستقطاب استثمارات جديدة. وتعهدت دول الإمارات والسعودية وقطر بالفعل بضخ 22 مليار دولار في الاقتصاد المصري على شكل استثمارات وودائع لدى البنك المركزي خلال هذا العام.

أهداف تصدير طموحة: تستهدف الحكومة زيادة الصادرات غير النفطية إلى 35 مليار دولار خلال هذا العام، وفقا لما قالته السعيد. ويزيد هذا بنسبة 75% عن الصادرات البالغة 20.1 مليار دولار في العام المالي 2021/2020. وبلغ إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر 12.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2021/2020، وفقا للبيانات الصادرة مؤخرا.

الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات بدلا من الأموال الساخنة: أشار كل من السعيد ووزير المالية محمد معيط في الأسابيع الماضية إلى أن الحكومة تسعى لتقليل اعتمادها على تدفقات المحافظ والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة.

تخطط الحكومة لجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة من خلال بيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة الحالية لتطوير القطاع الخاص، والتي تقول إنها ستضاعف دوره في الاقتصاد المحلي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.