الحكومة لا زالت تأمل في بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات قبل نهاية العام، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مقابلة مع قناة العربية أمس (شاهد 1:16 دقيقة). وأكد الوزير الالتزام ببرنامج الطروحات الحكومية على الرغم من الاضطرابات التي تضرب الأسواق الدولية حاليا. وقال الوزير: "ما زلنا ملتزمين بـ 10 طروحات هذا العام" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

كانت هذه هي الخطة قبل أن ينقلب العالم رأسا على عقب في فبراير: كانت الحكومة قد قالت في وقت سابق من هذا العام أننا قد نرى 10 طروحات جديدة لشركات حكومية قبل نهاية العام، لكن خطط الطرح جرى تعليقها على خلفية الأزمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

جرى تأجيل طرحين بالفعل خلال الأيام الماضية: قام كل من بنك القاهرة وأمان القابضة بتأجيل خطط طرحهما لأول مرة في البورصة هذا العام بسبب الاضطرابات في الأسواق العالمية.

من المحتمل أن تكون شركة الفنادق الحكومية الجديدة إحدى هذه الشركات، والتي من المرجح أن يجري طرحها بالبورصة المصرية خلال نوفمبر، حسبما قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لبلومبرج الشرق (شاهد 4:00 دقيقة). وأشار إلى أن الحكومة تخطط لبيع ما بين 10 و15% من الشركة للمستثمرين في البورصة، كما ستبيع حصة إضافية إلى مستثمر استراتيجي. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في شراء ما يصل إلى 20% من الشركة.

ما هي شركة الفنادق الجديدة؟ تعمل الحكومة حاليا على دمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد، على أن يطرح كجزء من خطط الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والتي تهدف إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

تذكير: لا يحتاج استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالضرورة إلى طرح أولي في البورصة المصرية، ولكن يمكن أن يتم ذلك من خلال المبيعات الخاصة للمستثمرين الاستراتيجيين، وأصبح الخيار الأخير الأداة المفضلة بشكل متزايد للدولة لزيادة دور القطاع الخاص.

على صعيد آخر – الحكومة قد تطرح أول إصدار لها من الصكوك السيادية بالسوق المحلية بسبب التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية في الفترة الراهنة، وفق ما قاله وزير المالية في مقابلته مع القناة العربية (شاهد 1:16 دقيقة). "ظروف السوق العالمية صعبة للغاية. قد يكون هناك إصدار محلي للصكوك". وقال معيط إن الحكومة كانت تستهدف طرح الإصدار في الأسواق الدولية، لكن سيتعين عليها الانتظار.

التحول لإصدار محلي ليس مفاجأة: تأتي تصريحات معيط بعد أسابيع من قوله إن إصدار مصر الأول من الصكوك السيادية جرى تأجيله إلى العام المالي 2023/2022 وسط ظروف السوق المتعاقبة على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وأضاف أنه كان من المتوقع في الأصل طرح الإصدار في السوق قبل نهاية العام المالي الماضي، لكن الأسواق لم تكن مواتية لمثل هذه الخطوة. وقال حينها: "هناك تقديرات بأن التقلبات قد تهدأ في غضون 3-4 أشهر، لكن لا شيء مؤكد حاليا".

ولم يحدد معيط قيمة الإصدار المزمع. كانت وزارة المالية تستهدف سابقا إصدار صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار.

خلفية: يمكن طرح الصكوك السيادية – وهي سندات متوافقة مع الشريعة الإسلامية – في البورصات المحلية والدولية. ويعد الإصدار المرتقب جزءا من استراتيجية أوسع لخفض الدين الحكومي والتحول نحو الاقتراض طويل الأجل، وكانت الحكومة قد قامت بأول إصداراتها من السندات الخضراء في عام 2020. وكان مجلس الوزراء قد أقر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية في أبريل، ومع ذلك لم يكشف عن تفاصيل اللائحة.