مصر تعمل على حل النقاط الخلافية مع صندوق النقد الدولي خلال المفاوضات الجارية بشأن برنامج القرض الجديد، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية أمس. "مثل أي محادثات، دائما هناك وجهتا نظر واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا على نقاط أخرى"، حسبما قال الوزير لقناة العربية أمس (شاهد 1:16 دقيقة).

بدا الوزير متفائلا: هناك "تقدم جيد جدا جدا، ونحن نناقش النقاط المتبقية"، حسبما قال الوزير.

رسالة من صندوق النقد الدولي: تأتي تصريحات الوزير بعد أن دعا المجلس التنفيذي للصندوق أول أمس الحكومة إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل تعرضها للصدمات الخارجية. وقال المجلس أيضا إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

اضطرت مصر إلى طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام بسبب الرياح المعاكسة الناجمة عن تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية. تعرض ميزان مدفوعات البلاد لضغوط جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وعمليات بيع مكثفة في الأسواق الناشئة، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يثير تساؤلات حول القدرة على تحمل عبء الدين الخارجي الضخم، والذي تضاعف على مدار الخمس سنوات الماضية. وقد ترك هذا البنك المركزي يستنزف الاحتياطيات الأجنبية، التي انخفضت بنسبة 20% تقريبا إلى 33.4 مليار دولار منذ فبراير.

دخل الجانبان في محادثات منذ مارس لكنهما لم يتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق. إذا حصل على الضوء الأخضر، سيكون هذا البرنامج الثالث لمصر خلال ست سنوات بعد تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 واتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار في عام 2020 و2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة "كوفيد-19".

السيسي يطالب أوروبا بالتوسط: في مؤتمر صحفي بألمانيا الشهر الماضي، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي القادة الأوروبيين التدخل ومساعدة مصر في التوصل لاتفاق مع الصندوق. قال الرئيس: "ما نطلبه من أصدقائنا في أوروبا هو إرسال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مفادها أن الواقع في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي الأزمة" (شاهد 22:07 دقيقة).

الجانبان متفقان على زيادة دور القطاع الخاص: كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن تقلص الدولة من دورها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وهي نقطة قال معيط إن الجانبين يتفقان عليها. وقال الوزير لشبكة سي إن بي سي عربية "هناك اتفاق على زيادة دور القطاع الخاص في جميع القطاعات، بما يساعد على استدامة النمو" (شاهد 5:00 دقيقة).

نقاط الخلاف: لم يتحدث أي من الجانبين علنا عن تفاصيل المفاوضات، على الرغم من أن زيادة مرونة سعر الصرف كانت موضوعا مكررا لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة، ومن المرجح أن يرغب الصندوق في التزام مصر بتعويم الجنيه على المدى الطويل. وأعرب المجلس عن أسفه هذا الأسبوع لأن الدولة لم تسمح بقدر أكبر من التباين خلال برنامج الاستعداد الائتماني. وسمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بأكثر من 20% مقابل الدولار خلال الأشهر الأربعة الماضية.