صندوق النقد يريد من مصر التحرك بشكل أسرع وأكثر حسما نحو الإصلاحات: دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية أمس إلى اتخاذ خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية، وهي رسالة تأتي في الوقت الذي تخوض فيه البلاد محادثات بشأن حزمة مساعدات جديدة من الصندوق لمساعدتها خلال الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال الصندوق في تقييم صدر حديثا (بي دي إف) والمتعلق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي حصلت مصر بموجبه على قرض في عام 2020 بقيمة 5.2 مليار جنيه، إن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة. وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

تخوض مصر محادثات مع الصندوق من أجل تمويل جديد (وربما مساعدات أخرى) منذ مارس الماضي: تضافرت العوامل، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الواسعة للحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إضافة مليارات الدولارات إلى فاتورة الواردات المصرية، وتسبب في نزوح نحو 20 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، ما زاد الضغط على ميزان المدفوعات، ودفع الحكومة إلى العودة إلى الصندوق من أجل برنامج قروض سيكون الثالث في غضون ست سنوات.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق إن برنامج الاتفاق المبرم مع مصر نجح في تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". واستوفت الحكومة المصرية الشروط المتفق عليها، وتمكنت من تعزيز الثقة الداخلية والخارجية. ومع ذلك، قال الصندوق إن "تقلبات أكبر في سعر الصرف… كان من الممكن ترسيخها لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية".

رأينا مرونة أكثر للجنيه المصري هذا العام: سمح البنك المركزي للعملة بالتراجع بأكثر من 20% مقابل العملة الأمريكية، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ويريد الصندوق أيضا مشاركة أقل للدولة وأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد: دعا تقييم صندوق النقد الدولي الحكومة إلى اتخاذ خطوات مؤثرة لتقليل مشاركة الدولة في الاقتصاد وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

كانت الحكومة صريحة بشأن التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة، وتتشاور حاليا مع مجتمع الأعمال بشأن خططها لتحويل ميزان القوة الاقتصادية بشكل كبير نحو القطاع الخاص في السنوات المقبلة. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إن الحكومة تريد مضاعفة دور القطاع الخاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفا بجمع 40 مليار دولار من خلال طرح أصول مملوكة للدولة على مستثمرين محليين ودوليين خلال السنوات الأربع المقبلة. ولكن التحدي هو ظروف السوق العالمية والتي تعني أن المشترين الرئيسيين للأصول المصرية سيكونا الإمارات والسعودية، والضغوط السعرية تعمل في صالح المشترين في الوقت الحالي.

إذا، أين تحديدا الفجوة؟ كانت جيهان صالح المستشارة الاقتصادية أشارت هذا الأسبوع إلى أن المحادثات الفنية الجارية مع الصندوق، على الرغم من أن الجانبين لديهما "وجهات نظر مختلفة"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.