خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، محذرا من أن الرياح المعاكسة تدفع العالم نحو الركود. في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث (بي دي اف)، خفض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام بمقدار 0.4% إلى 3.2% من 6.1% العام الماضي، حيث تستمر التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة والاضطرابات المستمرة الناجمة عن الجائحة في الضغط على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

الأمر قد يزداد سوءا العام المقبل: يتوقع صندوق النقد أن يضعف النمو العالمي أكثر في عام 2023 حيث بدأت الظروف المالية المشددة في التراجع. ويتوقع الآن نموا بنسبة 2.9% مقابل 3.6% كان قد توقعها في أبريل.

يأتي التقرير بعنوان "قائمة وأكثر ضبابية" لسبب: "أصبحت التوقعات قاتمة بشكل كبير منذ أبريل"، حسبما كتب بيير أوليفييه غورينشا كبير الاقتصاديين لدى الصندوق. "العالم قد يتأرجح قريبا على حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود الأخير".

هناك مخاطر سلبية "ساحقة" تخيم على التوقعات، بما في ذلك قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، والمزيد من التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والتي يمكن مجتمعة أن تدفع منطقة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى ما يقرب من النمو الصفري. في ظل هذا السيناريو البديل "وارد الحدوث"، توقع الصندوق أن النمو قد يتراجع أكثر إلى 2.6% في عام 2022، وإلى 2% في عام 2023.

لا نهاية للتضخم في الأفق: رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 6.6% (بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن أرقام أبريل) هذا العام في الاقتصادات المتقدمة و9.5% (بزيادة 0.8 نقطة مئوية) في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

يريد صندوق النقد من صانعي السياسة إعطاء الأولوية للتضخم قبل كل شيء آخر: "يمثل التضخم عند المستويات الحالية خطرا واضحا على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي، وينبغي أن يكون إعادته إلى أهداف البنوك المركزية أولوية قصوى بالنسبة لصانعي السياسات"، حسبما قال غورينشا. وقال إن تشديد الشروط النقدية سيضر بالاقتصاد العالمي لكن تأخيره "لن يؤدي إلا إلى تفاقم المصاعب".

توقعات الصندوق للاقتصاد المحلي والإقليمي

أداء الاقتصاد المصري قد لا يكون سيئا للغاية: أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2022 دون تغيير عند 5.9% لكنه خفض توقعاته لعام 2023 إلى 4.8%. رفع صندوق النقد توقعاته للاقتصاد المصري هذا العام مرتين، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع وأسعار الفائدة الذي أضر بثقة الأعمال وضغط على المالية العامة.

"تأثرت مصر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية"، لا سيما بسبب اعتمادها على طرفي النزاع في نحو 80% من وارداتها من القمح، وجزء كبير من إيرادات السياحة، وفق ما قاله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لشبكة سي إن بي سي عربية (شاهد 14:12 دقيقة)، مضيفا أن ذلك انعكس على أسعار المواد الغذائية وعائدات السياحة وتدفقات المحافظ.

بينما خالفت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء هذا الاتجاه: قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للدول في هذه المناطق تظل "في المتوسط دون تغيير أو إيجابية"، حيث أن آثار ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري والمعادن على كبار مصدري السلع الأساسية في المناطق تعزز التوقعات الإجمالية.

ستسجل الأسواق الناشئة نموا العام المقبل.. لكن المخاطر لا تزال قائمة: يتوقع الصندوق الآن أن تنمو الأسواق الناشئة 3.6% هذا العام، قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.9% العام المقبل – كلاهما لا يزال منخفضا 0.2 و0.5 نقطة مئوية، على التوالي، عن التوقعات الصادرة في أبريل. جاءت المراجعات السلبية بشكل أساسي على خلفية التباطؤ في النمو في الأسواق الناشئة الرئيسية الصين والهند خلال الربع الماضي.