"الوزراء" يسمح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب
وافق مجلس الوزراء على توصيات من شأنها تسهيل القواعد العامة المتعلقة بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة، سواء كان ذلك للمصريين أو الأجانب أو السياح، بحسب بيان رئاسة الوزراء. وبذلك لن يتطلب التصوير باستخدام أي من وجميع أنواع الكاميرات التقليدية أو الرقمية أو كاميرات الفيديو تصاريح أو رسوم بموجب توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء.
جرى كذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.
كما يمنع أي شكل من أنواع التصوير "المسيئ" لمصر، وأيضا عدم تصوير أطفال أو بالغين دون موافقتهم، بحسب تصريحات وزير السياحة خالد العناني في وقت سابق من هذا الأسبوع.
إلى جانب ذلك، ستتطلب أشكال التصوير الاحترافي تصريحا مسبقا، بما في ذلك التصوير للأغراض السينمائية والتلفزيونية والوثائقية والتجارية، بالإضافة إلى أي تصوير صحفي أو إعلامي أو إعلاني أو احترافي.
كانت للقيود المفروضة على التصوير تأثيرات سلبية على سمعة مصر عالميا في الفترة الأخيرة، بعد أن وثق عدد من المؤثرين على الإنترنت تجاربهم في مصر وكيف تعرضوا للتضييق من السلطات فيما يخص التصوير. (شاهد 17:41 دقيقة)
وحاز الموضوع على تغطية الصحف العالمية: فرانس برس l ذا ناشيونال.
من اجتماع مجلس الوزراء أيضا:
- إنشاء صندوق هيئة قناة السويس: وافق المجلس على مشروع قرار إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله. وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أو من ينوب عنه.
- والمزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية: وافق المجلس أيضا على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي بوزارة النقل مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية.
- كما وافق على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كوري مصري يضم الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية وعدد من الشركات الكورية لتصنيع وتوطين تصنيع 40 عربة قطار مترو.
- المزيد من التمويلات لصندوق الإسكان الاجتماعي: وافق المجلس على إصدار ضمان من وزارة المالية للقرض المحلي الذي سيحصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمساعدته في بناء مليون وحدة سكنية.