هل يمكن أن يتيح التحول للطاقة الخضراء في مصر الفرصة لمزيد من النساء للانضمام إلى القوى العاملة؟ تشكل النساء 10% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة في مصر، وهي أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 22%. نظرا لأن مصر والعديد من الدول في المنطقة تركز على توسيع قدراتها في مجال الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة، فهناك فرصة نادرة لتضييق الفجوة بشكل جذري، وفقا لتقرير للبنك الدولي (بي دي إف).

تشهد صناعة الطاقة المتجددة نموا سريعا في جميع أنحاء العالم: من المتوقع أن تنمو سوق الطاقة العالمية بنسبة 44% بحلول عام 2050. وسيأتي جزء كبير من هذه الوظائف (نحو 80%) من صناعة الطاقة المتجددة، والتي يبدو أنها أكثر قدرة على جلب المزيد من النساء إلى قوتها العاملة، مقارنة بصناعة الوقود الأحفوري، كما يشير التقرير.

هناك جانبا اقتصاديا إيجابيا كبيرا لتوسيع مشاركة القوى العاملة: يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 20% ببساطة عن طريق سد الفجوات القائمة بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة، بحسب التقرير. سيأتي جزء من هذا من زيادة الحجم الإجمالي للقوى العاملة. يمكن أن ينمو الناتج المحلي كذلك عن طريق زيادة الإنتاجية التي تحدث وفقا للأبحاث نتيجة زيادة التنوع في مكان العمل، طبقا للتقرير.

خسائر فادحة في حال عدم معالجة هذه المشكلة: تشير التقديرات إلى أن استبعاد النساء من القوى العاملة يكلف المنطقة نحو 575 مليار دولار سنويا، وفقا للتقرير.

المزيد من الوظائف في جميع المجالات: في مصر، قد يتسبب التحول إلى الطاقة الخضراء في زيادة صافي الوظائف بمقدار 1.4 – 3.8 مليون وظيفة بحلول عام 2050، وفقا للتقرير. وبافتراض عدم حدوث زيادة في المعدل الحالي لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والذي يبلغ الآن نحو 15%، فإن ذلك من شأنه أن يترجم إلى نحو 210 ألف – 570 ألف وظيفة جديدة للنساء، حسب تقديرات البنك الدولي.

هذا الرقم مرشح للنمو في ظل زيادة الطلب على المهارات الجديدة بالإضافة إلى الاهتمام المتنامي من جانب النساء. يقول التقرير إن الاتصالات وعلوم الكمبيوتر والمهارات القائمة على الذكاء الاصطناعي أصبحت ذات أهمية متزايدة بالنسبة للصناعة ويمكن أن "تفسح مجالا كبيرا لتمكين المرأة في القطاع من خلال التوظيف". يفسر التقرير أن جزءًا من السبب في ذلك هو أن النساء كن عموما أكثر اهتماما بالتسجيل في البرامج التعليمية التي تركز على الطاقة المتجددة وتشكل جزءا كبيرا (43%) من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في البلاد. هناك أيضا حالة أن الاهتمام بتغير المناخ والقضايا البيئية الأخرى يحتل مكانة أعلى في أولويات النساء أكثر من أي وقت مضى.

شركات الطاقة المتجددة في مصر أكثر احتمالية لتوظيف النساء في الأدوار الفنية من نظيراتها القائمة على الوقود الأحفوري: بشكل عام، تشغل النساء حاليا نحو 11% من المناصب الفنية والمهنية في قطاع الطاقة المتجددة، أي ضعف نسبة الوظائف الفنية التي تشغلها النساء في مجال الطاقة غير المتجددة. وينطبق الشيء نفسه على مشغلي المصانع والآلات والتجميع، والتي تشغل منها النساء في قطاع الطاقة المتجددة 11% بينما تشكل النساء 4% فقط في قطاع الطاقة غير المتجددة.

المساواة بين الجنسين لا تزال بعيدة: تمثيل المرأة في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم، والذي يبلغ نحو 32%، يفوق المعدلات التي نراها هنا في مصر وبقية المنطقة بفارق كبير. وبينما يعتبر تمثيل المرأة في أنواع معينة من الأدوار في صناعة الطاقة المتجددة في مصر أعلى بكثير من تلك الوظائف نفسها في قطاع الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، فإن الفرق الإجمالي في التمثيل يبلغ نحو 1% فقط.

أداء مصر مقارنة بنظيراتها في المنطقة: مصر ليست في وضع سئ مقارنة بالدول المجاورة في الخليج والمشرق العربي. المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لديها فقط نحو 5-6% من المناصب في قطاع الطاقة التي تشغلها النساء. الأرقام هي نفسها تقريبا في لبنان والأردن والعراق. وبالمقارنة مع تونس والجزائر، حيث تتراوح النسبة بين 16-20% و27% على التوالي، فإننا نتخلف كثيرا عن الركب.

هناك مجال للصناعة لاستيعاب المزيد من النساء في قوتها العاملة، لكن هناك عددا من المشكلات الهيكلية التي يجب معالجتها أولا قبل تحقيق أي مكاسب ذات مغزى فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين: توسيع فرص التوظيف- التي تستهدف الرجال عادة- وضمان خدمات نقل ومواصلات أكثر أمانا وموثوقية، تعتبر من الخطوات الأولى الرئيسية، حسبما يقترح التقرير. هناك أيضا حاجة ماسة إلى تدريب مهني أفضل وخيارات رعاية أطفال يسهل الوصول إليها للنساء. ستساعد شبكات التطوير المهني المستقلة أيضا في توفير التوجيهات وفرص التواصل للنساء الراغبات في الانضمام إلى قطاع الطاقة.