مصر أكبر منتجي طاقتي الرياح والشمس في المنطقة.. لكنها قد تتخلى عن الصدارة قريبا
مصر تتصدر دول المنطقة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.. لكننا قد نتخلى عن الصدارة قريبا: تعد مصر قوة إقليمية كبرى في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تولد المشاريع ذات الحجم الصناعي قدرات إجمالية تصل إلى 3.5 جيجاوات سنويا، وفقا لتقرير جديد (بي دي إف) صادر عن منظمة مرصد الطاقة العالمي غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة، والتي تتعقب مشاريع الطاقة المتجددة. وبذلك تتفوق مصر على أي دولة عربية أخرى، وتتجاوز الإمارات التي تحل في المرتبة الثانية بما يقرب من 1 جيجاوات. ولكن بينما تسعى جامعة الدول العربية إلى خطة طموحة لدفع خطط إنتاج الطاقة المتجددة الإقليمية إلى 80 جيجاوات بحلول عام 2030، فإن المشاريع الضخمة المحددة من قبل جيراننا قد تجعلنا نفقد صدارتنا الإقليمية، حسبما ورد بالتقرير.
حاليا، تقود مصر المجموعة: مصر "رائدة الرياح في المنطقة"، وفقا للتقرير، بقدرات حالية تبلغ 1.6 جيجاوات. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، فإننا ننتج 1.9 جيجاوات، إذ نأتي في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات، التي تنتج نحو 2.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة من أشعة الشمس (ولكنها لا تمتلك قدراتنا الحالية على إنتاج الطاقة من الرياح).
هناك قدر هائل من القدرات الإنتاجية الجديدة قيد التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة: تبلغ الطاقة المتجددة الإجمالية المنتجة من مشروعات الشمس والرياح ذات الحجم الصناعي في جميع أنحاء المنطقة حاليا 12 جيجاوات فقط، ولكن هذا الرقم قد ينمو بأكثر من ستة أضعاف ليصل إلى 73 جيجاوات بحلول عام 2030 إذا تم تنفيذ جميع المشاريع المخططة، وفق ما ذكره مرصد الطاقة العالمي.
منافسون جدد على القمة: الدول الغنية بالنفط ذات الطاقة المتجددة الضئيلة حاليا مثل سلطنة عمان والجزائر والكويت لديها خطط كبيرة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الضخمة، بينما يسعى المغرب أيضا إلى أن صدارة إنتاج الطاقة المتجددة بالمنطقة. يخطط المغرب لإضافة نحو 15.3 جيجاوات بحلول عام 2030، ما قد يجعله في صدارة الترتيب بقدرات إجمالية لطاقة الشمس والرياح تبلغ نحو 16.3 جيجاوات.
يتوقع التقرير تراجع مصر إلى المركز الخامس بحلول عام 2030 بإجمالي 6.8 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يقرب من ضعف قدرتنا الحالية، ولكن ليس بما يكفي لمواكبة تلك الدول الأربعة الجدد. ومع ذلك، فإن القدرات الإضافية البالغة 3.3 جيجاوات ستعمل فعليا بحلول عام 2024 – مما يعني أن هناك الكثير من الفرص لتجاوزنا. تحذير آخر: يغطي التقرير فقط المشاريع واسعة النطاق تزيد عن 10 ميجاوات.
تشير التقديرات إلى أن مشاريع الرياح المرتقبة في مصر ستجلب قدرات جديدة بنحو 2.3 جيجاوات بحلول عام 2030، مع وجود نحو 750 ميجاوات منها قيد الإنشاء أو التطوير بالفعل، والباقي جرى الإعلان عنه ولكن لم ينفذ بعد.
لن يجري إضافة القدر ذاته من الطاقة الشمسية الجديدة بحلول نهاية العقد، مع وجود نحو 800 ميجاوات فقط قيد الإنشاء أو التطوير وإعلان 100 ميجاوات أخرى. وفي الوقت نفسه، تأجلت نحو 740 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية المحلية الجديدة وألغي ما يقرب من 550 ميجاوات، وفقا للبيانات.
لماذا تباطأت خطتنا؟ أدى الانهيار العالمي لأسعار النفط وانخفاض الطلب على الكهرباء خلال الجائحة إلى تحول الطاقة الفائضة إلى مشكلة. وضعت الحكومة في صيف 2020 قيودا على توليد الطاقة المتجددة لمعالجة ذلك، مما دفع المطلعين على القطاع إلى التنبؤ بتباطؤ الاستثمار في الأشهر الـ 18-24 التالية.
على الرغم من أننا نرى الآن علامات على ما قد يكون بداية الارتداد: استثمر اللاعبون من الخليج بشكل أكبر في قطاع الطاقة المتجددة المحلي لدينا في الأسابيع الأخيرة، إذ تسعى الدولة من أجل المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وسط التقلبات العالمية. أعلنت شركة فاس للطاقة التابعة لمجموعة الحكير السعودية مؤخرا أنها تخطط لاستثمار نحو 450 مليون دولار في إنشاء محطة شمسية بقدرة 500 ميجاوات. وقالت شركتا أكوا باور السعودية وحسن علام القابضة الشهر الماضي إنهما ستطوران محطة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس. وسيكون المشروع البالغة تكلفته 1.5 مليار دولار أحد أكبر مزارع الرياح البرية في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط.
لا يتضمن ذلك حساب الأشكال الأخرى من مصادر الطاقة المتجددة: من المقرر أن يرتفع إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر بنحو 68% أو 4 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذي تناولناه في فقرتنا المتخصصة "الاقتصاد الأخضر" أواخر العام الماضي. سيرفع ذلك إجمالي قدرات البلاد الطاقة المتجددة إلى نحو 10.1 جيجاوات من 6.1 جيجاوات حاليا، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي والطاقة الكهرومائية.
ونحن نصيغ ضوابط جديدة للطاقة الخضراء: "فيما يتعلق بتخزين الطاقة الخضراء، تبدو مصر مرة أخرى المرشح الأوفر حظا في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة"، حسبما ورد في التقرير، بالإشارة إلى خطط صندوق مصر السيادي جنبا إلى جنب مع سكاتك وفيرتيجلوب وأوراسكوم كونستراكشون لتدشين أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلاد بالعين السخنة في أقرب وقت هذا العام. وقعت الحكومة اتفاقيات أولية بقيمة 14 مليار دولار لمزيد من مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، مما يمنحها طاقات إنتاجية محتملة تبلغ 11.6 جيجاوات (أي ما يعادل نحو 1.57 مليون طن من الهيدروجين سنويا). يتجاوز ذلك ثلاثة أضعاف التوسعات في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس المخطط له، مما يعطي نظرة واضحة حول كيفية تحول أولويات الدولة.
إذا ما الدافع لهذا "التسابق على القمة" في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إقليميا؟ تعمل أوروبا على قدم وساق لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي جزئيا. وإنشاء طاقة متجددة للتصدير إلى الأسواق الخارجية هو جزء من هذا التوجه، "خاصة بالنظر إلى الإلحاح المتزايد الذي تبحث به الدول الأوروبية عن بدائل لواردات الغاز"، حسبما ورد بالتقرير، في إشارة إلى حاجة القارة إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي بعد توتر العلاقات بسبب غزو أوكرانيا.
ومصر ليست استثناء: تقود الآمال في أن تصبح مركزا للطاقة الخضراء للتصدير إلى أصدقائنا عبر المتوسط بعضا من أكثر استثمارات الهيدروجين الأخضر طموحا وغيرها من استثمارات الطاقة الخضراء في الوقت الحالي.
فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع: