هل سنشهد وكالة محلية أخرى للتصنيف الائتماني؟ تجري مجموعة من المستثمرين بقيادة رئيس إم جي إم للاستشارات المصرفية والمالية جمال محرم محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة لإطلاق وكالة للتصنيف الائتماني، حسبما قال معتز الدريني، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونية (مكتب الدرينى وشركاه) لإنتربرايز. ويقترب المستثمرون من الانتهاء من الهيكل التأسيسي وخطة الوكالة للتقدم بطلب رسمي للحصول على الترخيص من هيئة الرقابة المالية خلال الربع الجاري، حسبما قال الدريني، دون الإفصاح عن هوياتهم. وقال أيضا إن المستثمرين يعتزمون تعيين خبير في قطاع التصنيف الائتماني من وكالة موديز العالمية في منصب الرئيس التنفيذي للوكالة.

“الرقابة المالية” تستهدف السماح بتأسيس مزيد من وكالات التصنيف المحلية: سهلت هيئة الرقابة المالية شروط حصول وكالات التصنيف على تراخيص للعمل في مصر خلال فبراير الماضي عندما ألغت شرط مساهمة إحدى جهات التصنيف الائتماني الدولية بنسبة 10% في رأس مال الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في السوق المحلية.

تمتلك مصر حاليا وكالة وحيدة للتصنيف الائتماني، وهي شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، وهي مشروع مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتماني وشركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية.

ميريس وحدها ليست كافية: ليس بإمكان وكالة تصنيف وحيدة التعامل مع كل هذا العدد من السندات، لذا هناك حاجة إلى المزيد من وكالات التصنيف للتعامل مع الرواج المتزايد للأوراق المالية المحلية المدعومة بالأصول.

ومن أخبار أسواق المال أيضا –

أكملت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة الانتقال من بورصة النيل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، بقيمة سوقية أولية 100.5 مليون جنيه، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح (بي دي إف) أمس. وأغلق سهم الشركة أمس الاثنين مرتفعا بنسبة 0.7% عند 14 قرشا.