"محادثات مثمرة" بين الحكومة وصندوق النقد الدولي – لكن دون اتفاق حتى الآن: أجرى صندوق النقد الدولي ومسؤولون مصريون "محادثات مثمرة" حول برنامج مساعدات جديد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخرا في القاهرة، وفق ما ذكره الجانبان في بيانين منفصلين (هنا وهنا) يوم الجمعة الماضي. وقال صندوق النقد إن المحادثات على مستوى الخبراء، التي عقدت خلال الفترة بين 26 يونيو و7 يوليو، ركزت على "السياسات والإصلاحات الاقتصادية" التي ترتبط باتفاقية قرض محتملة.

ليس من الواضح متى يمكننا توقع انفراجة: قال صندوق النقد الدولي: "في الفترة المقبلة، سنواصل مشاركتنا الوثيقة مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء". وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد إن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة.

حصلنا على تأكيد لنوع الدعم الذي سيقدمه الصندوق لمصر: قال الجانبان إن صندوق النقد الدولي ينظر في تقديم برنامج تسهيل صندوق ممدد لمصر. وكان وزير المالية محمد معيط قد قال في يونيو إن أي دعم من المرجح أن يأتي في شكل تسهيل ائتماني ممدد، وهو نوع الدعم نفسه الذي حصلنا عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2016 بموجب برنامج قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

مصر تحصل على دعم من البيت الأبيض: "تثني الولايات المتحدة على مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي وتدعم حصول البلاد على تمويل إضافي من خلال الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي"، وفقا للبيان المشترك الصادر عقب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية هذا الأسبوع.

المحادثات مستمرة منذ عدة أشهر: أعلن الجانبان أن مصر طلبت رسميا الحصول على برنامج جديد في مارس لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، والتي زادت من الضغوط المالية على الدولة.

ما حجم التمويل المتوقع؟ قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في وقت سابق إن المسؤولين المصريين يتفاوضون مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل "محدود" لأن البلاد قد تجاوزت حصتها بالفعل.

أم هو كذلك؟ يعتقد بنك بي إن بي باريبا أن مصر قد تكون قادرة على تأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لسد فجوة التمويل الآخذة في الاتساع. وقال محمد عبد المجيد، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "المحادثات الحالية بين مصر والصندوق ستثمر عن تسهيل مالي ضخمة بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، وبدون ذلك سينضب الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأجنبية بشدة". وقال أيضا إن الدعم من صندوق النقد الدولي ودول الخليج، فضلا عن تعافي تدفقات المحافظ، سيكون أمرا بالغ الأهمية لسد الفجوة التمويلية، التي يمكن أن تتسع بمقدار 16 مليار دولار أخرى.

لماذا نحتاج إلى التمويل؟ تضررت الأسواق الناشئة بشكل خاص جراء التدفقات الخارجة للعديد من المحافظ الاستثمارية التي نجمت عن ارتفاع تكاليف التمويل والموجة "غير المسبوقة" من التضخم العالمي، وفقا لما قاله سعد في البيان. وقالت الحكومة في وقت سابق أن البلاد شهدت تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار هذا العام. وأضاف سعد أن أي دعم من صندوق النقد الدولي سيوجه إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتأمين الإمدادات من السلع الأساسية.