في عصر أزمة سلسلة التوريد، أصبحت كفاءة الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى. إذًا كيف يبدو ترتيب موانئ مصر عالميا؟ وسط الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية – إرث جائحة "كوفيد 19" التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية – ما يزال التأخير وعدم الكفاءة في الموانئ يمثل مشكلة رئيسية. أصدر البنك الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال مؤخرا مؤشر أداء موانئ الحاويات (بي دي إف) لعام 2021 والذي يشمل 370 ميناء حول العالم من حيث عوامل مثل البنية التحتية للموانئ والكفاءة التشغيلية والأداء. نستعرض اليوم كيف يبدو أداء موانئ مصر مقارنة بالعالم، ولماذا تعتبر الموانئ عنصرا حاسما في التجارة العالمية.

إذًا كيف كان أداء موانئ مصر؟ كان ميناء شرق بورسعيد الأعلى تصنيفا بين الموانئ المصرية العام الماضي، إذ احتل المرتبة 15 عالميا في كفاءة الإدارة، بواقع 141.34 نقطة على المؤشر. كما تضمن المؤشر العديد من الموانئ المصرية الأخرى بالترتيب: جاء ميناء دمياط في المرتبة 53، يليه ميناء الدخيلة في المرتبة 139، وميناء الإسكندرية في المرتبة 277، وأخيرا ميناء العين السخنة في المرتبة 353.

إجمالا، جاءت الموانئ العربية في صدارة التصنيف العالمي: كان أفضل موانئ الحاويات أداء في عام 2021 ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية، يليه ميناء صلالة في سلطنة عمان. كما شهدت الموانئ العربية تحسنا في أدائها مقارنة بعام 2020، حيث وصل ميناء حمد القطري إلى المركز 34 ووصل ميناء جدة السعودي إلى المركز 35.

نظرة سريعة على أداء التجارة البحرية على مر السنين: على مدى العقدين الماضيين، بلغ معدل النمو السنوي المركب للتجارة البحرية نحو 2.9%. في عام 2020، تأثرت أحجام التجارة البحرية بجائحة كوفيد-19، لكنها انخفضت بشكل أقل بكثير مما كان متوقعا، بانخفاض 3.8% أو 10.65 مليار طن، وفقا لتقرير الأونكتاد لعام 2021 (بي دي إف). انخفضت تجارة الحاويات – التي تمثل نحو 35% من إجمالي حجم التجارة العالمية وأكثر من 60% من القيمة – بنسبة 1.2% في عام 2020 عن مستويات عام 2019. عكست التجارة البحرية وتداول الحاويات بشكل عام الانخفاض بنسبة 3.5% في الناتج الاقتصادي العالمي.

بالنظر إلى حجم النقل البحري، فإن وجود موانئ فعالة أمر بالغ الأهمية: يحمل النقل البحري أكثر من 80% من تجارة البضائع العالمية من حيث الحجم والتأخير في الموانئ له تداعيات ملموسة على البلدان. على المدى القصير، من المرجح أن يتخذ هذا شكل نقص في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بينما على المدى المتوسط إلى الطويل، يؤدي عدم كفاءة الموانئ إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع فرص العمل، وارتفاع التكاليف للمستوردين والمصدرين، وبالتالي المستهلكين، حسبما أوضح تقرير البنك الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال.

أكبر العوامل تأثيرا في التجارة البحرية: أزمة سلسلة التوريد الناجمة عن الجائحة، ملحمة السفينة إيفر جيفن في قناة السويس في مارس من العام الماضي، ومؤخرا، جرى تصنيف الغزو الروسي لأوكرانيا على أنها عوامل سلبية تؤثر على التجارة العالمية. وتتمثل المؤشرات الرئيسية للإجهاد في سلاسل التوريد في نقص بعض المنتجات، والتأخير في الشحنات والحاويات المنتظرة خارج الموانئ البحرية الرئيسية، وارتفاع تكاليف السلع. "تستمر هذه التحديات أيضا في التأكيد على الدور الحاسم الذي تلعبه الموانئ والسلاسل اللوجستية المرتبطة بها في الاقتصاد العالمي"، حسبما ذكر التقرير.

ستمكن الموانئ ذات الأداء الجيد البلدان من تسهيل الاستثمار في أنظمة الإنتاج والتوزيع، ودعم توسيع التصنيع والخدمات اللوجستية، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، حسبما أوضح التقرير. وفي كثير من الحالات، كان تطوير بنية تحتية عالية الجودة وفعالة للموانئ شرطا أساسيا لنجاح استراتيجيات النمو الموجهة نحو التصدير. وفي الوقت نفسه، تتميز الموانئ ذات الأداء الضعيف بقيود في الكفاءة التشغيلية، وعدم كفاية الرقابة، وضعف التنسيق بين الوكالات العامة المعنية، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ والموثوقية.

تواجه نحو 12% من ناقلات الحاويات في العالم تأخيرات في الشحن، حيث تركت عالقة خارج الموانئ المزدحمة لأسابيع أطول من المعتاد. تحاول شركات الشحن التعلم من المشاكل السابقة وزيادة السعة والحاويات الجديدة قبل موسم الذروة الذي يحدث بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس في نهاية يونيو. ومع ذلك، فإن الطلب الهائل على الحاويات يعرقل تخطيطها الجيد مع الازدحام الشديد في الموانئ والسكك الحديدية وعدم كفاية مساحة التخزين للحاويات. يؤدي نقص العمال الناجم عن الوباء إلى تفاقم المشكلة حيث يواجه العالم نقصا في سائقي القطارات والشاحنات.

عدم كفاءة الموانئ يفاقم النقص العالمي في الحاويات، والذي لم يسلم منه التجار المصريون: بالنسبة لمصر على وجه الخصوص، كان التحدي الأكبر الذي واجهته الشركات بعد الجائحة هو العثور على مساحات شاغرة على سفن الحاويات لشحن أيا من الواردات أو الصادرات، وفق ما ذكره العديد من المصادر لإنتربرايز في وقت سابق.

من المهم أن تصل جميع الموانئ إلى مستوى مماثل من الكفاءة لتجنب التأخير: على سبيل المثال، تميل الموانئ في آسيا وأوروبا إلى أن تكون أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية وقادرة على التعامل مع المزيد من البضائع، مما يمنحها التفوق على الموانئ الأمريكية من حيث كفاءة التشغيل، حسبما أوضح المدير المساعد بقسم التجارة والنقل البحري لدى ستاندرد آند بورز جلوبال، تورلوك موني. هذا يعني أنه عندما تصل السفن إلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، لا تستطيع الموانئ الأمريكية مواكبة الحجم المتداول، مما يؤدي إلى حدوث تأخيرات.

تسهل التكنولوجيا المتنامية في الموانئ تقييم الكفاءة ومقارنتها: إدخال التقنيات الجديدة، وزيادة الرقمنة، واستعداد اللاعبين في الصناعة للعمل معا يعني أنه من الأسهل الآن قياس أداء الميناء ومقارنته بطريقة قوية وموثوقة، حسبما أورد التقرير، مشيرا إلى أن هذه الدراسات قد تساعد في تعزيز أعمال التطوير على مستوى المنظومة.

لدى مصر الكثير من الخطط لموانئها: تهدف البلاد إلى أن تصبح مركزا للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية من خلال الربط بين الموانئ البحرية والجافة وكذلك المراكز اللوجستية، وفق ما قاله وزير النقل كامل الوزير. يجري العمل حاليا على إنشاء 35 كيلومتر من الأرصفة البحرية الجديدة – حيث ترسو السفن لتفريغها – لرفع الطول الإجمالي للأرصفة البحرية في مصر إلى نحو 73 كيلومتر والتي قد تستوعب إجمالا 370 مليون طن من البضائع و22 مليون حاوية سنويا. تعمل مصر أيضا على إنشاء تسعة موانئ جافة جديدة وثمانية مراكز لوجستية – ستكون معا قادرة على التعامل مع 5 ملايين حاوية سنويا – بالإضافة إلى سبعة موانئ برية.

ومن المقرر أن يكون للقطاع الخاص دورا أكبر في المستقبل: تخطط الحكومة لدمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية (الإسكندرية ودمياط وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة وسفاجا) في إطار شركة قابضة وإدراجها في البورصة المصرية، كجزء من خطة أكبر لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

---

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

• انتهاء دراسات الجدوى للربط الكهربائي الأردني الخليجي المصري: أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. (وكالة الأنباء الأردنية)