مجلس النواب يبدأ عطلته الصيفية: عقد مجلس النواب جلسته الأخيرة، قبل رفع الانعقاد لبدء العطلة الصيفية أمس. وأقر المجلس نحو 184 مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الحالي، وجاء في صدارتها مشاريع قوانين اقتصادية. وكان من بين أهم مشاريع القوانين التي تم إقرارها قانون التخطيط الموحد وقانون المالية العامة الموحد وقانون تنظيم التكنولوجيا المالية.

ووافق المجلس أمس نهائيا على التعديلات المقترحة على قوانين تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتضيف تعديلات "التمويل الاستهلاكي" ثلاث مواد جديدة إلى القانون في محاولة لتقديم حماية أفضل للمستهلكين والمقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين من الاحتيال.

عقوبات بالسجن أو الغرامة تنتظر المقترضين الذين يتخلفون عن السداد: بموجب تلك التعديلات، يواجه المقترضون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكون الذين يفشلون في سداد مديونياتهم عقوبة السجن والغرامة. إن عدم الوفاء بشروط اتفاقية التمويل أو الحصول على التمويل عن طريق الاحتيال سوف يُقابل بغرامات تصل إلى ضعف المبلغ المقترض و / أو السجن.

تحظر التعديلات الأطراف الثالثة من العمل كوسيط أو رعاة مدفوعين بين المقرضين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستهلكين المقترضين دون التسجيل أولا لدى هيئة الرقابة المالية. وتتضمن التعديلات عقوبات أخرى بالسجن و/أو غرامة يتراوح قدرها 50-500 ألف جنيه. وستكون البنوك غير خاضعة للقانون نظرا لأن أنشطتها تخضع للبنك المركزي. وأقر مجلس الوزراء التعديلات الجديدة في مايو.

وافق مجلس النواب أيضا على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، والتي تنص على إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي للتحقيق في حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ستكون له صلاحية تغريم مرتكبيها 100-300 ألف جنيه.

من التشريعات التي أرجأت إلى دور الانعقاد المقبل:

• مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يجعل هيئة الرقابة المالية الجهة المنظمة الرئيسية للقطاع ويجعل التأمين إلزاميا للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، من بين أمور أخرى. ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في أبريل.
• مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في فبراير. وينص مشروع القانون على تمديد كل من إجازة الوضع ومدة الإشعار، كما يضع حدا أقصى لساعات العمل، ويغير الحد الأدنى للعلاوات. ويمكنكم الحصول على نظرة على قانون العمل الجديد من هنا.
• تعديلات قانون حماية المنافسة، والتي تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أكبر فيما يخص عمليات الدمج والاستحواذ. وشهدت المناقشات حول تلك التعديلات خلافات بين جهاز حماية المنافسة والجهات التنظيمية الأخرى.

التشريعات المنتظرة – أحيل مشروع قانون أعدته الحكومة إلى مجلس النواب والذي نتوقع أن يتم مناقشته في الجلسة التشريعية التالية، وينص على إنشاء مجلس لصناعة السيارات وصندوق لإدارة تمويل صناعة إنتاج السيارات الكهربائية المحلية. ومن المحتمل أن يكون هذا جزءا من خطط الحكومة لتطوير صناعة السيارات المحلية مع التركيز على السيارات الكهربائية، والتي شهدت كشف النقاب عن استراتيجيتها لصناعة السيارات في وقت سابق من هذا العام.