نمو الاقتصاد المصري يتسارع في 2022/2021: نما الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% في العام المالي 2022/2021، بارتفاع من 3.3% في العام المالي السابق، وفق تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد لشبكة سي إن بي سي عربية أمس.

يتماشى هذا مع توقعات الحكومة الأخيرة: كانت الحكومة قد رفعت في مايو الماضي توقعاتها للنمو للعام المالي 2022/2021 إلى 6.2%، على خلفية تحقيق نتائج قوية في الربع الثالث، بعد أن خفضتها في مارس إلى 5.7% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

النمو الإيجابي جاء في جميع القطاعات، وفقا لما قالته الوزيرة. وسيتعين علينا الانتظار حتى صدور التفاصيل الكاملة للقطاعات من قبل وزارة التخطيط للحصول على صورة أوضح للأداء الاقتصادي.

تجاوز النمو توقعات البنك الدولي قليلا، بعدما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر الشهر الماضي بمقدار 0.6% إلى 6.1% للعام المالي 2021/2022.

هذا ثاني خبر إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع: تجاوزت الحكومة أيضا عجز الموازنة المستهدف للعام المالي 2022/2021، إذ تراجع عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022/2021 من 7.4% في العام السابق، وفقا للبيانات الأولية التي صدرت يوم الاثنين. ويقل العجز المحقق كثيرا عن النسبة المستهدفة في الموازنة العامة والتي تبلغ 6.7%، ويأتي ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة التي تضاعفت خلال النصف الثاني من العام.

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام: خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى نحو 5.5%، متأثرة بشكل كبير بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق السلع العالمية والمالية العامة للدولة. وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة العجز في الموازنة إلى 6.1% وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% في العام المالي الحالي.